زمان احمدی

بامیان به‌عنوان شهری که نام پرآوازه‌ای در مدنیت داشت و تا همین یکی-دوسال پیش ساکنان آن در قبال تمام مـوضوعات مهم و تاثیرگذار بر زندگی و سرنوشت‌شان حساس بودند و میدان‌ها و اعراص دادخواهی هیچ‌گاهی خالی از حضور پرشکوه‌شان نبود، اکنون در سکوت محض و مطلقی فرو رفته است و هیچ صدایی به راحتی از آن برنمی‌خیزد؛ گویا طناب دار زمختی بر گردن این مردم بسته شده و در صورتی که حرفی به زبان آورند، حلقه آن تنگ‌تر می‌شود و گلوی‌شان را به سختی می‌فشارد.

حکومت محلی بامیان با آن‌که شعار حمایت از آزادی‌های مدنی و حقوق شهروندی مردم را بر زبان دارد و در هر مجلس و محفلی آن را داد می‌زند، وضعیت را به‌گونه‌ای شکل داده و مدیریت می‌کند، که تمام صداهای معترض را در گلو خفه کرده و امکان تبدیل شدن آن به فریاد را محدود می‌سازد. به زندان افگندن معترضان در 7 و 8 سنبله 1395 و به‌دنبال آن یورش پلیس ضد شورش فرماندهی پلیس بامیان به معترضان و به غارت بردن اموال آنان در 21 ثور سال بعد، آغازی برای سلب حـق اعتراض از مردم بامیان بود؛ امر مهمی که بیشتر داعیه‌داران فعالیت‌های مدنی و پاسداری و دفاع از دستاوردهای مدنی این ولایت، در برابر آن خاموشی اختیار کردند و به حکومت، این فرصت را دادند تا به صورت سازمان‌یافته‌تری، در راستای پیاده‌سازی سیاست‌های آپولتیستی خود و تحدید بیشتر فضا برای راه‌اندازی حرکت‌های اعتراضی-مردمی برنامه‌ریزی کند.

برای اثبات این ادعا می‌توان به موارد برجسته دیگری نیز اشاره کرد که نشان می‌دهند، حکومت محلی پس از عبور ساده مردم به‌خصوص فعالان مدنی و حقوق بشر از کنار این موضوع، بیش از پیش تشجیع شده و در بی خیالی تمام، با ”شورشی“ و ”آشوبگر“ خواندن گروه‌های معترض به سیاست‌های تهدیدکننده منافع و تضییع‌کننده حقوق مردم، با پتک استبداد بر تارک آزادی‌های مدنی و با گلوله ”بر فرق“ معترضان بکوبد و حتا اراده و انگیزه اعتراض را از مردم بگیرد؛ چنانچه مقام‌های امنیتی این ولایت به‌عنوان اختیارداران نیروهای تفنگدار حکومتی و دستوردهندگان به آنان، در یکی از ”کنفرانس‌های گزارش‌دهی دولت به ملت“، ”سـرکوب 17 مورد تظاهرات و حرکت اعتراضی“ را جزئی از دستاوردهای خود خوانده و آن را ”افتخار بزرگ“ و ”مایه مباهات“ دانستند. در تداوم همین سریال بود که در اعتراضات مردمی بعدی، حکومت محلی تمام توانش را برای تخریب این حرکت‌ها به‌کار بست و سپس کار را به جایی رساند که در 5 قوس سال گذشته، بر معترضان به بازداشت فرمانده علی‌پور دستور گلوله‌باری صادر کرد و سپس با ترتیب دوسیه جرمی بدون سند و مدرک برای شماری از فعالان مدنی و معترضان، ”بار ملامت و مسئولیت“ این عمل جنایت‌بار را به دوش آنان انداخت و تا مرز کـشاندن این جمع به محاکمه و درخواست مجازاتی در حدود بیست سال زندان برای آنان از طریق اداره سارنوالی/دادستانی به پیش رفت.

با نگاهی با این موارد، به‌سادگی می‌توان پی برد و درک کرد که بامیان چرا به عنوان مهد شکل‌گیری حرکت‌های مدنی در افغانستان، اکنون خاموش است و هیچ حرکتی در آن، شور و انگیزه گذشته را ندارد. اکنون اعتراض، آن هم برعلیه اعمال غیرقانونی حکومت محلی در بامیان، جرم بس بزرگی است که می‌تواند مجازاتی به سنگینی افتادن در دام توطئه‌ها و دسایس، رفتن به زندان و حتا مرگ در پی داشته باشد، زیرا دموکراسی در این شهر سلاخی شده و کسی حتا جرات برداشتن جنازه صدپاره آن از زمین را ندارد.