2 ژوئن 2020  
 ستاگیدیا  

معترضان: فرمانده پلیس بامیان برکنار گردد

معترضان: فرمانده پلیس بامیان برکنار گردد

به دنبال انتشار خبری مبنی بر تجاوز جنسی بر یک دختر نوجوان در مهمان‌خانه فرماندهی پلیس بامیان، شماری از اعضای شورای ولایتی و فعالان مدنی این ولایت، خواستار رسیدگی فوری به این قضیه شدند. آنان روز گذشته با گردهمایی در چوک الیکین مرکز بامیان، فرمانده پلیس این ولایت را متهم به «بی‌کفایتی» کرده و خواستار برکناری او شدند.

اعضای شورای ولایتی بامیان، با انتقاد از عملکرد محمدصادق مرادی فرمانده پلیس این ولایت، او را متهم به بازی با احساسات مردم بامیان کردند. طیبه خاوری، یکی از اعضای این شورا گفت: «مردم بامیان مدیون فعالیت نیروهای امنیتی هستند، اما در راس فرماندهی پلیس بامیان شخصی فاسد و ناکارآمدی قرار گرفته که از صلاحیت و موقف خود و نیز نام نیک مردم بامیان استفاده سو می‌کند.»

چند روز پیش خبری مبنی بر تجاوز جنسی بر یک دختر نوجوان در مهمان‌خانه فرماندهی پلیس بامیان در رسانه‌های محلی بامیان منتشر شد. این خبر، درحالی که تا کنون به قضیه تجاوز جنسی بر یک زن در مهمان‌خانه این اداره در سال گذشته رسیدگی صورت نگرفته است، موجی از انتقادات از فرماندهی پلیس بامیان را در میان شهروندان این ولایت به‌راه انداخت.

اسماعیل ذکی، مسئول هماهنگی شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر در زون مرکز می‌گوید که حکومت مرکزی باید هرچه زودتر به خواست شهروندان بامیان رسیدگی کرده و ضمن پیگیری این قضایا، فرمانده پلیس این ولایت را برکنار کند.

آقای ذکی تاکید کرد که در صورت عدم اعتنای حکومت به اعتراض شهروندان بامیان، آنان برای تحقق خواست‌های خود دست به اقدامات جدی‌تری خواهند زد.

طی سال‌های گذشته جرایم مختلفی از سوی منصوبان فرماندهی پلیس بامیان ارتکاب یافته است. برعلاوه چند قضیه تجاوز جنسی، تیراندازی به سمت معترضان در پنجم قوس سال 1397 که منجر به کشته شدن دو تن و زخمی شدن 15 نفر دیگر شد، از دیگر جرائمی است از سوی منصوبان فرماندهی پلیس بامیان انجام یافته اما هیچ‌گاهی مورد رسیدگی قرار نگرفته است.

با این حال، فرمانده پلیس بامیان گردهمایی اعتراضی شهروندان و اعضای شورای ولایتی این ولایت را حرکتی عقده‌مندانه خوانده است: «تعدادی از افرادی که اهداف شخصی خود را دنبال می‌کنند، از احساسات مردم سواستفاده کرده و اقدام به راه‌اندازی چنین برنامه‌هایی می‌کنند.»

آقای مرادی اضافه کرد که افراد معترض آن عده از اعضای جامعه مدنی و شورای ولایتی هستند که از فرماندهان پیشین پلیس بامیان باج می‌گرفته‌اند. او گفت که به فرهنگ باج‌دهی در فرماندهی پلیس بامیان خاتمه داده و برای همین مورد اعتراض قرار می‌گیرد.

این نخستین‌ بار نیست که مقام‌ها در اداره محلی بامیان در برابر فعالان مدنی و گروه‌های معترض چنین موضعی می‌گیرند. آنان پیش از این نیز همواره افراد و گروه‌های معترض در بامیان را «آشوبگر» و «مخل امنیت و نظم عامه» خوانده و برعلیه آنان در اداره سارنوالی این ولایت دوسیه ترتیب داده‌اند.

فعالان مدنی بامیان بدین باوراند که مقام‌ها در اداره محلی بامیان در جهت زمینه‌سازی برای تداوم سرکوب حرکت‌های اعتراضی-مدنی در این ولایت، دست به طرح اتهامات گوناگون علیه آنان می‌زنند.