27 ژانویه 2021  
 حبیب‌الله محمدی  

در دفاع از حقوق انسانی زنان-بخش سوم و پایانی

در دفاع از حقوق انسانی زنان-بخش سوم و پایانی

مشارکت سیاسی زنان قبل از 11 سپتامبر (در دوران طالبان)

افغانستان از جمله کشورهایی است که می‌توان گفت تجربه‌ی اندکی در زمینه‌ی دموکراسی و وجود نهادهای دموکراتیک دارد. از آن‌جایی که دالتون اظهار می‌دارد که در سال 2001 و پیش از سقوط رژیم طالبان شایستگی هر کشوری در جهان برای گذار به دموکراسی بیش از افغانستان به‌نظر می‌رسید. بیشتر از سه دهه افغانستان تحت حاکمیت حکومت‌های اقتدارگرا اداره شده بود. پادشاهی ظاهرشاه، حکومت مطلقه داودخان، حکومت کمونیستی تحت نظر شوروی و در آخر نیز رژیم مجاهدین. پس از این که طالبان در این کشور قدرت را به‌دست گرفتند، وضع از دوران قبل وخیم‌تر گردید. دالتون از این دوران به عنوان تاریخ سیاه افغانستان یاد می‌کند. طالبان با ابزار دینی و ظاهری مذهبی وارد صحنه شد و از دین برای توجیه حکومت توتالیتر بی‌رحمانه‌ی خود که فاقد تمام ارزش‌های اخلاقی و اسلامی بود بهره جست (Dalton, 2007, 13).  اما، (جودی ‏بنجامین)، محقق در امور افغانستان در کمیته‏‌ی بین‌المللی در نیویورک اذعان می‏‌دارد که‏ رژیم طالبان ‏«وحشتناک‏» است‏ و افغانستان بدترین، سیاه‌ترین و تاریک‌ترین روزها را در تاریخ خود تجربه می‌کند. این رژیم آسیب‌های جدی به جامعه‌ی زنان وارد کرده است اما افراد اندکی‏ نحوه عملکرد آنان را به ‏درستی درک می‌کنند… این‏ که ما طالبان را منش همه‌ی مشکلات بدانیم به این معناست که تاریخ را خوب‏ مطالعه نکرده‌ایم. به‏ باور بنجامین، پیش از این ‏که‏ گروه طالبان حاکمیت را به‌دست گیرند دیدن زنان شاغل در بسیاری از مراکز شهری این کشور امری عادی به حساب نمی‌آمد.  فقر زنان و عدم مراقبت بهداشتی و پزشکی و بدتر از همه استفاده ابزاری از دین علیه زنان و تفسیر نادرست از دین بر علیه زنان از جمله مشکلاتی قدیمی‏ در افغانستان هستند (دژبان، 1379، 42).

بر اساس گزارش حقوق بشر در سال 1999 در دوران حکومت سه‌ساله‌ی مجاهدین در کابل و پیش از تسلط طالبان‏ نیز نقض وسیع حقوق بشر در خلال جنگ‏‌های بین احزاب ادامه داشته است.  در این‏ جنگ‌ها که از سال 1992 تا 1995 میلادی (1374-1371 ش) ادامه داشت… شکنجه، تجاوز جنسی و بدرفتاری‌های دیگر با زنان به کرات رخ داده است (گزارش سالانه حقوق بشر1999، همان، 73).

 با اتکا به سخنان بالا می‌توان این‌گونه گفت که وضعیت اسفبار مشارکت اجتماعی و سیاسی و در مجموع موقعیت زنان افغانستان تنها به دوران طالبان بر نمی‌گردد، بلکه پیش از این دوران و در زمان حکومت‌های پیشین این کشور از دوران حکمرانی عبدالرحمن تا رژیم مجاهدین نیز نمی‌توان از مشارکت اجتماعی و سیاسی بالای زنان سخن به‌میان آورد.  این سخن در جای خود صحیح است که اصولا زنان در تاریخ افغانستان از حقوق اساسی و بشری خود محروم گردیده و از مشارکت در امور اجتماعی و به ویژه امور سیاسی محروم بوده‌اند.

خشونت علیه زنان در افغانستان،  به‌گونه‌های مختلف اعمال می‌شود، طوری که آمارهای منتشرشده در این زمینه تکان‌دهنده است، اما خشونت‌های فیزیکی، روانی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی-سیاسی عمده‌ترین دسته‌های خشونت علیه زنان می‌باشند.

1- خشونت فیزیکی، شایع‌ترین نوع خشونت علیه زنان به‌شمار می‌رود. این نوع از خشونت، قربانی را به‌صورت جسمی آسیب می‌رساند. آن‌چه در قانون منع خشونت علیه زنان به عنوان مصادیق از خشونت علیه زنان آمده است که عبارتند از: لت‌وکوب، آتش زدن و یا استعمال مواد کیمیاوی و سایر مواد خطرناک، مجروح و معلول کردن، آزار جنسی و کار اجباری.

2- خشونت زبانی و روانی که یکی دیگر از رایج‌ترین انواع خشونت علیه زنان است، شرافت، آبرو، غرور و اعتمادبه‌نفس زن را به‌صورت جدی مورد تعرض قرارداده و متاثر می‌سازد. این نوع رفتار کم‌تر به‌عنوان خشونت مورد توجه قرار می‌گیرد و آثار و پیامدهای منفی را بر شخصیت، روان، زندگی شخصی و اجتماعی زن دارد. در خشونت‌های لفظی و روانی، قربانیان خشونت از لحاظ روانی آسیب می‌بینند که در افغانستان کم‌تر مورد توجه قرار می‌گیرد. مصادیقی که در قانون منع خشونت علیه زنان به حیث خشونت روانی تصریح شده، عبارتند از: دشنام، تحقیر، مجبور نمودن به خودسوزی، خودکشی و یا استعمال مواد مضر، ازدواج مرد با بیش از یک زن و به انزوا کشانیدن اجباری زن.

3- خشونت فرهنگی، یکی دیگر از انواع خشونت علیه زنان، خشونت‎هایی است که ریشه در فرهنگ جامعه دارد که این نوع خشونت به نسبت ساختار فرهنگی در جامعه افغانی، زن را قربانی می‌سازد؛ زیرا قدرت گسترده‌ای که سنت و فرهنگ جامعه افغانی به مردها اعطا کرده است، سبب می‌شود تا مرد خود را به‌عنوان رئیس خانواده احساس کرده و در حوزه خصوصی خانواده علیه زنان اعمال خشونت نماید. نظام خانواده در افغانستان مردسالارانه است که در اعمال قدرت خانگی و سیاسی، دست مردان را باز می‌گذارد. از ویژگی‌های این نوع نظام، برتری جنس مذکر نسبت به جنس مونث در مقابل قوانین اجتماعی است و در چنین نظامی، زن در قیمومیت دایمی مرد قرار می‌گیرد و به این ترتیب، استقرار فرهنگ مردسالارانه در جامعه افغانستان یکی از عوامل اساسی است که در به‌وجودآوردن ساختار فرهنگی و اجتماعی تبعیض‌آمیز و خشونت‌بار بوده که در موضوع خشونت علیه زنان نقش تعیین‌کننده دارد. این دسته از خشونت‌ها مواردی از قبیل خریدوفروش به‌منظور یا بهانه ازدواج، ازدواج اجباری، ممانعت از حق ازدواج یا حق انتخاب زوج، ازدواج قبل از رسیدن به سن قانونی را دربر‌می‌گیرد.

4- خشونت اجتماعی؛ ساختار اجتماعی بخشی از خشونت‌ها را بر زنان تحمیل می‌کند. براساس ساختار اجتماعی جامعه افغانی مردان از قدرت بیشتر و زنان از قدرت کمتر برخوردارند. مصداق‌های خشونت‌های ساختار اجتماعی عبارتند از مجبور نمودن به فحشا، ضبط‌وثبت هویت زن قربانی و نشر آن به‌نحوی که به شخصیت وی لطمه وارد شود، آزار و اذیت، اجبار زن به اعتیاد به مواد مخدر، ممانعت از حق تعلیم، تحصیل، کار و دسترسی به خدمات صحی.

5- خشونت اقتصادی-سیاسی؛ هم‌چنان که فقدان استقلال اقتصادی زنان یکی از مهم‌ترین عوامل خشونت علیه زنان محسوب می‌شود. این وابستگی زنان به شوهران‌شان موجب می‌شود تا زنان در سطح اجتماع در موقعیت پایین‌تر نسبت به مردان قرار گرفته و به حضور و نقش آنان در تصمیم‌گیری‌های خانوادگی، اجتماعی و سیاسی اهمیت داده نشود. در بسیاری از نقاط جهان، زنان نیروی کار ارزان قیمت به‌حساب می‌آیند و باید تا آخر عمر از خانواده خود مراقبت کنند، بی‌آنکه امنیت اقتصادی داشته باشند. طبق قانون منع خشونت علیه زنان، مواردی چون منع تصرف در ارث، منع تصرف اموال شخصی و نفی قرابت از عمده‌ترین مصادیق خشونت‌های اقتصادی علیه زنان می‌باشد. خشونت مالی یا اقتصادی به اشکال گوناگون، زندگی زنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد که در زیر تعدادی از این موارد را آورده ایم:

محرومیت زنان از سواد و عدم دسترسی به فرصت‌های تحصیلی، به خطر افتادن امنیت شغلی زنان در دوران حاملگی و بعد از رخصتی زایمان، زنان از دستمزد کم‌تری در محیط کار بهره می‌برند، تلفیق سنت‌های نامیمون با تفاسیر نادرست از دین، مجوز شرعی و سنتی را در اختیار شوهران قرار می‌دهد تا بتوانند با استفاده از آن مانع اشتغال همسران‌شان شوند، با وجودی که زن حقی بر مهریه دارد، اما طلاق حق مردان است. زنان، اغلب همین حقوق مالی را در بدل گرفتن طلاق می‌بخشند و دست خالی رها می‌شوند؛ اکثرا زنان شاغل تمام درآمد خود را طی سالیانی که به خانه می‌برند و خرج می‌کنند، در صورت وقوع طلاق یا مرگ شوهر و یا اختیار نمودن زنان دیگر توسط شوهر، زن  به شدت گرفتار فقر و تنگ‌دستی می‌شود و در زمان کهن‌سالی تنها می‌ماند.  آن‌چه قابل تامل است، موضوع خشونت علیه زنان در افغانستان ریشه در فرهنگ سنتی و قبیلوی دارد. سنت و عرف حاکم در افغانستان با تلفیق برخی مسائل دینی با آن، باعث گردیده است تا یک جامعه بسته و خشن به‌وجود آید و زنان را از حقوق انسانی‌شان محروم و در خانه‌ها محصور نگهدارد. طبق این سنت‌ها است که مردان برای خود اجازه هر نوع رفتار خشونت‌باری را می‌دهند. باری، اگر عده‌ای محدودی از زنان وارد اجتماع می‌شوند، با چالش‌ها و موانع متعددی روبرو می‌گردند. آن‌چه مشهود می‌باشد این است که امنیت زنان در هیچ مکانی قابل تامین نبوده است، چنان‌چه در سالیان اخیر شاهد آن بودیم و بعضاً از طریق رسانه‌های جمعی به نشر رسیده است که زنان بدترین نوع از نارسایی‌ها و بدرفتاری‌ها را تجربه کرده‌اند و در بسا موارد در محل کارشان توسط مقامات عالی‌رتبه دولتی مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند.

با توجه به مسئله دفاع از حقوق زنان و مشاهده‌ی بدترین رویدادهای مرتبط به اعمال خشونت علیه زنان در افغانستان، به این نتیجه می‌رسیم که دفاع از حقوق زنان و پرداختن به گفتمان‌های چندجانبه در این زمینه و منع خشونت علیه آنان در کشور یک امر ضروری است. این از مسئولیت‌های اساسی جامعه روشن‌فکری و مدافعان حقوق بشر، مدافعان حقوق زنان و نواندیشان دینی کشور می‌باشد. موضوعاتی هم‌چون دفاع از حقوق بشر و حقوق زنان و آزادی اندیشه باید به‌صورت گسترده در سطح دانشگاه‌ها و مراکز اکادمیک و در گفتمان‌های چندجانبه دنبال گردد تا بتواند با تغییر اندیشه‌ها و دیدگاه‌ها نسبت به زنان، در بهبود زندگی و اعاده حقوق آنان موثر و کارگر واقع گردد.