محمدرضا احسانی

طرح مسئله زنان و حقوق و تکاليف آنان در جوامع مختلف و به ويژه در کشورهاي اسلامي، از لحاظ نظري و عملي به صورت يک مشکل پيچيده، حساس و در عين حال اجتناب‌ناپذير در آمده و پرسش‌هاي عميق و زيادي را متوجه ساختارهاي سياسي، فرهنگي، حقوقي و اجتماعي ما به ميان آورده که پاسخ‌گويي به پرسش‌ها و شبهه‌هاي مطرح‌شده را ضروري کرده است. امروز واقعيات سياسي، اجتماعي، بين‌المللي و گسترش وسايل ارتباط جمعي و نفوذ آن در درون خانه‌ها و تبديل شدن جامعه جهاني به شکل يک خانواده، ما را ناگزير مي‌سازد تا در برابر زنان و حقوق زنان موضع مشخص و روشن داشته باشيم. ما نمي‌توانيم نسبت به آن‌چه در ساير ممالک مي‌گذرد و شکل‌بندي سياسي، فرهنگي و اجتماعي آن‌ها را تحت تاثير قرار مي‌دهد، بي‌تفاوت باشيم؛ با افزايش سطح تعا‌ملات فکري و فرهنگي، و داد و ستدهاي تجاري و گسترش مناسبات سياسي، خواه و ناخواه پديده‌هاي نوين اثرگذار در اجتماعات ديگر دير يا زود به جامعه ما نيز سرايت کرده و تمامي ساختارها، بافت‌ها و باورهاي ما را با چالش‌هاي غير قابل گريز مواجه مي‌نمايند. بنابراين بهتر آن خواهد بود که پيش از آن‌که ساختارها و باورهاي فکري و فرهنگي ما در اثر هجوم پديده‌هاي نوين جهاني آسيب ببينند، موقعيت و موضع خود را در قبال آن‌ها مشخص سازيم.

موضوع زن، گرچند از قرن‌ها قبل ذهن و فکر انديشمندان و متفکران را به خود مشغول داشته است، اما اين مباحث از زماني به زمان ديگر و از جامعه‌اي به جامعه ديگر، خاصيت تحول‌پذيری داشته و از ابعاد کمي و کيفي بيشتر و ژرفناک‌تري برخوردار گرديده است.  يک‌جانبه‌نگري، شعارگرايي و توجيهات غير منطقي و يا نامعقول به هيچ وجه براي نسل نوخاسته، تحصيل‌کرده و پرسش‌گر امروزي جامعه ما در برابر زنان و حقوق زنان قناعت بخش نخواهد بود. پاسخ‌ها بايد عقلاني، عميق و همه‌جانبه بوده و تمامي ابعاد وجودي و شخصيتي زن را با توجه به قواعد بين‌المللي و فرهنگ و آموزه‌هاي اسلامي شامل گردد.

واژه حق در حوزه‌‌هاي گوناگون علوم و دانش بشري با توجه به موارد کاربرد آن به معاني مختلفي استعمال مي‌گردد. مثلا وقتي که حق در برابر باطل يا واژه ضلال و يا لغت تکليف قرار مي‌گيرد و يا اين واژه در حوزه‌هاي فلسفي، حقوقي و سياسي مورد استفاده قرار مي‌گيرد؛ مفاهيم متفاوتي از آن افاده مي‌گردد و براي فهم درست معناي حق، توجه به اين تفاوت‌ها و کاربرد‌ها نيز ضروري به نظر می‌رسد.

آن‌چه ما در اين نوشتار از آن نام مي‌بريم، معاني فلسفي و معرفت‌شناسانه حق نيست بلکه کليه حقوقي است که در حوزه روابط اجتماعي مورد بحث قرار مي‌گيرند، به عبارت ديگر منظور از حق در اين‌جا مفهوم حقوقي آن است که رابطه شخص را با افراد جامعه تنظيم مي‌کند و داراي ضمانت اجراي خارجي نيز مي‌باشد مانند حق حيات، حق آزادي و حق کرامت انساني و ساير موارد حقوق بشري.

در صورتي‌که حق را در امور اعتباري و ارزشي و ناظر به روابط فرد با جامعه و يا افراد آن به‌کار ببريم؛ خواه و ناخواه همراه با تکليف مي‌باشد؛ زيرا اثبات يک حق براي يک شخص حتما تکليفي را براي خود و يا ديگران به دنبال خواهد داشت و تکليف به مجموع وظايف، دستورالعمل‌ها و مسئوليت‌هايی اطلاق مي‌شود که انسان در زندگي فردي، خانوادگي و اجتماعي به رعايت آن‌ها ملزم مي‌باشد.

حقوق زن ابتدا درکانون خانواده مطرح مي‌شود؛ جایی که کوچک‌ترين و درعين حال مهم‌ترين نهاد اجتماعي است که بر محور ارزش‌ها و فرايند‌هاي مشترک براي پاسخ‌گويي به نياز‌هاي فزيکي و رواني اعضاي آن، سازمان يافته است. خانواده يک نهاد بشري و ضروري است که به حيات و زندگي انسان ارتباط مي‌گيرد. خانواده با ازدواج شکل مي‌گيرد و ازدواج عبارت از انتخاب و اختيار عقيدتي، آگاهانه و ارادي زن و مرد است که بر مبناي شناخت واقعي و محبت و عشق دو طرف نسبت به همديگر تحقق مي‌يابد.

موجود زن در ايجاد فضاي امن و با صفاي خانواده و زايل کردن آثار ناملايمات روحي مرد، نقش اساسي و محوري را دارد و اين ما را به اين درک درست مي‌رساند که زن در حفظ و استواري ارکان خانواده تاثير اساسي‌تر و ماندگارتري دارد.

خانواده‌هايي که با زور و اجبار، تهديد و ارعاب شکل مي‌گيرند و يا بر مباني غير از محبت و عشق بنا مي‌شوند، تنها از لحاظ صوري خانواده گفته مي‌شوند؛ اما از جوهره و فلسفه آن به کلي عاري‌اند و زن و مرد در چنين خانواد‌ه‌هاي با زور و نفرت هم‌ديگر را تحمل مي‌کنند. پايه‌هاي اين خانواده‌ها به شدت لرزان و آسيب پذير بوده و با اندک لغزشي فرومي‌ريزند.

خانواده‌ها داراي ويژگي‌ها و کارکردهاي يک‌سان نيستند بلکه ويژگي‌ها و کارکردهاي آن‌ها از زماني تا زمان ديگر و از جامعه‌اي تا جامعع ديگر فرق مي‌کند. مثلا کارکردها و ويژگي‌هاي يک خانواده روستايي با کارکرد خانواده‌هاي شهري از جوامع توسعه‌يافته تا خانواده‌هاي مربوط به جوامع عقب‌مانده، تفاوت چشم‌گير دارند. خانواده‌هاي روستايي از لحاظ اقتصادي واحدهاي مستقل و بي‌نيازي به حساب مي‌آيند، اعضاي خانواده با هم کار مي‌کنند و محيط خانه براي اعضاي آن هم محل زندگي است و هم مدرسه و هم جاي بازي و تفريح و سرگرمي و هم شفاخانه و…

فرزندان خانواده در همان جا متولد مي‌شوند، بزرگ مي‌شوند در صورت مريضي تحت درمان قرار مي‌گيرند و در همان جا آموزش مي‌بينند و تربيه مي‌شوند و کار مي‌کنند و بالاخره مي‌ميرند، در حالي‌که خانواده در جوامع پيشرفته بسياري از کارکردهاي فوق را از دست مي‌دهد و جاي آن را نهادهاي ويژع ديگري مانند کودکستان، مدرسه، پارک‌هاي تفريحي، کلپ‌هاي ورزشي، شفاخانه‌ها و کارخانه‌ها مي‌گيرند.

برمبناي همين تفاوت‌ها نقش و کارکرد زن نيز در خانواده‌ها تفاوت پيدا مي‌کند. براي يک زن در محيط روستايي ازدواج بر خلاف ميل و رغبت پدر و مادر و ساير اعضاي فاميل، قبيح، زشت و ناپسند محسوب مي‌شود، زن اجازه ندارد در بيرون از خانه کار نمايد و يا بدون اجازه شوهر و بزرگان خانواده از اقارب خود احوال بگيرد و يا به بازار برود و يا به تحصيل بپردازد، ولي زنان در جوامع پيشرفته به راحتي مي‌توانند نقش‌هاي فوق را به عهده بگيرند. نقش سرپرستي و مديريتي مرد در خانواده‌هاي شهري و پيشرفته به مراتب کمتر از نقش مردان در خانواده‌هاي روستايي است.

با توجه به تفاوت‌ها و محدوديت‌هاي فوق بسياري از نهاد‌ها، موسسات و اشخاص مدافع حقوق زنان از نقض حقوق زنان در جوامع در حال توسعه و سنتي و داراي ساختار قبيله‌اي به شدت شکايت دارند و خواهان بهبود وضع زنان در اين جوامع مي‌باشند اما به اين نکته هرگز توجه نمي‌کنند و يا به تعمد از کنار آن مي‌گذرند که تغيير در نقش و کارکرد زنان، تابعي از تغيير و تحول اساسي در ساختارها و بافت‌های اجتماعي و فرهنگي است و بدون تحول و دگرگوني در عناصر فرهنگي، ارزش‌ها و باو‌ها و بدون تغيير در بافت‌هاي اجتماعي و ويژگي اقتصادي جامعه، امکان بهبودي در وضع زندگي زنان ناممکن به نظر مي‌رسد و چنان‌چه اين تغيير امکان‌پذير گردد؛ نه تنها دستاوردهاي مثبتي را به همراه نخواهد داشت که سبب پيدايش مشکلاتي به مراتب دشوارتر براي زنان خواهد شد و شرايطي به مراتب ناگوارتري را بر زنان تحميل خواهد کرد.

بنابراين، چه در تحليل‌ها و تحقيق‌ها و چه در خبرها و گزارش‌ها از وضعيت حقوق بشري زنان در جوامع مختلف بايد ويژگي‌هاي جغرافيايي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي آن‌ها دقيقا مد نظر گرفته شوند و متناسب با سطح دانش و آگاهي افراد و پيشرفت‌هاي اقتصادي، وضعيت شغلي و شرايط فرهنگي آن‌ها در مورد نحوه رفتار با زنان داوري و قضاوت صورت بگيرد، نمي‌توان معيارهاي پذيرفته شده در جوامع صنعتي را با ويژگي‌هاي اقتصادي و فرهنگي در جوامع غير صنعتي به عنوان شاخص‌هاي حقوق بشري مورد پذيرش قرار داد، زيرا در جوامع توسعه‌نيافته نه تنها زنان که مردان نيز از حقوق انساني‌شان برخوردار نيستند.

شرايط ناگوار و دشوار زندگي، فقدان تسهيلات صحي/درمانی و تعليمي، فقر و گرسنگي، بي‌کاري و محروميت‌هاي مطلق از تمامي امکانات و وسايل رفاهي، زمينه‌هاي فکر کردن در باره وضعيت حقوق بشري را در اين جوامع به کلي از بين برده‌اند؛ آن‌چه ذهن و فکر آنان را به خود مشغول داشته، تهيه‌ لقمه ناني خشک، لباس‌هاي کهنه، نجات از مرگ در هنگام مريضي و يا در مواجهه با گرما و سرما است. داشتن انتظار رعايت حقوق بشر به شکل مدرن و امروزي آن از سوی چنين مردمي يقينا که بي‌انصافي است.

بنابراين، ما در برداشت‌ها و داوري‌هاي خود نسبت به‌ حقوق زنان بايد به دو عنصر زمان و مکان توجه داشته باشيم و آهنگ تغيير در وضعيت حقوق بشري زنان را با درنظر گيري خصوصيت‌هاي زماني و مکاني محل زندگي زنان مورد توجه قرار دهيم، و گرنه به‌ جاي کمک به قشر آسيب‌پذير زنان در جامعه، جفاي نابخشودني را در حق‌شان روا مي‌داريم و پديده خشونت عليه زنان را فراگيرتر و مبارزه با آن را دشوارتر مي‌سازيم.