آن‌چه از گزارش‌های نهادهای بین­‌المللی برمی‌آید، این است که بحران فراگیر، جدی و غیرقابل‌کنترل اقتصادی و اجتماعی در افغانستان به زودی از راه خواهد رسید و کشور را به کام بدبختی، قحطی مفرط و فاجعه انسانی بزرگی فرو خواهد برد.

افزایش سرسام‌­آور و سریع میزان فقر و نیازمندی به مواد غذایی به گونه‌­ای است که هم‌­اکنون بیش از 29 میلیون نفر از شهروندان کشور در وضعیت بد و در معرض آسیب‌های ناشی از تشدید فزاینده فقر به‌سرمی‌­برند. در حال حاضر، گستره فقر در حال وسعت یافتن است و هر روز تعداد بیشتری از جمعیت کشور در جمع افراد فقیر قرار می­‌گیرند و در کنار آن ابعاد فقر همه­‌روزه در حال گسترش است، به این معنی که بحران اقتصادی جاری ابعاد بیشتری از زندگی شهروندان را تحت تاثیر قرار می‌­دهد و چالش­‌های زندگی را بیشتر می­‌سازد.

نهادهای بین‌­المللی امدادرسان بارها و به‌تکرار نسبت به افزایش و سیر صعودی میزان فقر، نیازمندی غذایی، عدم مصئونیت بهداشتی و غذایی و حتی  قرار گرفتن میلیون­‌ها نفر در فقر مطلق و وضعیت قحطی، هشدار داده‌­اند.

از سوی دیگر، نهادهایی چون معاونت سیاسی سازمان ملل متحد، آژانس‌های توسعه، غذا، بهداشت و هماهنگ‌­کننده کمک‌­های بشری این سازمان و نیز سایر تشکلات امداد­رسان، بارها نسبت به کمبود بودجه در تامین کمک‌­های بشردوستانه هشدار داده‌­اند. در آخرین مورد، سازمان جهانی بهداشت از کمبود بیش از 125 میلیون دالر برای تامین کمک‌های بشردوستانه به شهروندان افغانستان در سال روان خبر داده و هشدار داده است که در صورت عدم تامین این وجه، وضعیت سیستم درمانی کشور رو به‌ وخامت خواهد گذاشت. صلیب سرخ جهانی نیز اخیر از قطع حمایت خود از حدود 25 مرکز صحی و بهداشتی به دلیل کمبود بودجه در افغانستان گزارش داده است.

تمام این آمار، اطلاعات و گزارش‌ها را اگر کنارهم بگذاریم، تصویری را ترسیم می‌کنند که به شدت وحشت­ناک است و آینده افغانستان و شهروندان آن‌را تاریک و خطرناک نشان می‌دهد.

بنابراین، این نیاز به‌صورت جدی برجسته شده است که که حکومت سرپرست به‌دنبال راه‌کار و راه‌چاری برای حل مشکل فقر، بحران اقتصادی و نظام درمانی در کشور باشد. همه باید به این باور برسیم که همان‌گونه که سازمان جهانی بهداشت گفته است، چشمه‌­های کمک­‌های مالی در حال خشکیدن هستند و کمک­‌های بشردوستانه کشورهای خارجی تا ابدالابد و برای همیشه استمرار نخواهند یافت. روند نزولی این کمک­‌ها واضح می‌سازد که ممکن است در آینده نزدیک، این کمک­‌ها به شدت کاهش یافته و یا حتی قطع شوند. ارسال هفته‌­وار بسته‌­های چهل‌میلیون‌دالری که در طول این دو سال اخیر به افغانستان جریان داشته است، نیز دایمی و همیشگی نخواهد بود و بدون تردید روزی قطع خواهد شد.

با توجه به این موارد، نتیجه این است که هم روند موجود و هم تجارب تاریخی گذشته به خوبی ثابت کرده است که هیچ حکومتی قادر نخواهد بود بر ملتی در حال غرق‌­شدن در فقر، حکم براند و پایه‌­های حکومت خود را استحکام بیشتر ببخشد.

در حال حاضر شاید شاید تمامی عواید حکومت از ناحیه دریافت مالیات و سایر دریافتی­‌هایی که از جیب شهروندان پرداخت می‌­شوند، به‌دست آید و این به این معنی است که مصارف و هزینه­‌های حکومت توسط به دوش مردم افتاده و توسط آنان تامین می­‌گردد. به‌همین‌لحاظ، روی دیگر قضیه این است که افزایش فقر و ناتوانی مالی در میان شهروندان، درآمد و عواید آنان را کاهش می‌­دهد و در نتیجه  از میزان مالیات و قدرت پرداخت مالیات از سوی آنان نیز کاسته می‌شود. به‌یقین، نتیجه چنین وضعیتی، کاهش درآمد حکومت و در نهایت مواجهه با کسری بزرگ بودجه و ناتوانی در تامین مصارف و هزینه­‌های بسیار گسترده و سنگین حکومت و حکومت‌­داری است.

با این وجود، راه حل این است که حکومت سرپرست راهی را در پیش گیرد و سیاست و دیپلوماسی خویش را به گونه‌­ای تنظیم کند که راه تعامل و سازگاری با جهان هموارتر گردیده و زمینه جلب سرمایه­‌های خارجی بیشتر، کمک­‌های بشردوستانه مداوم‌تر و راه‌­اندازی پروژه‌­های زیربنایی و انکشافی در کشور فراهم آید تا از فاجعه بزرگی که در راه است جلوگیری گردد.