نظیفه حیدری

ترویج قانونمداری، حـمایت از تطبیق مو­به­موی قوانین و تامین و تضمین برابری همه در مقــابل احکام آن، از شـعارهای پرتکرار اداره محلی بامـیان در چند سال گذشته بوده است. مسئولان در این اداره با اغتنام از هر فرصتی، آنچه در این زمینه انجام داده­اند را با آب و تاب تمام بازگو مــی­کنند و آن را دســتاوردی بزرگ برای خود می­خوانند. هرچند اداره محلی بامیان در مواردی مانند برکناری چند دادسـتان به اتهام فســاد اداری و معرفی روئسای برخی از ادارات دولتی به دادسـتانی، گام مـوفقانه­ای به ســمت اجرای قوانین برداشته­اند، اما در پاره­ای دیگر از مــوارد در مقابل آن قرار گرفته و برعکس عمل کرده است.

میزان جرائم جــنایی در بامـیان با آنکـه در یک سـال گــذشته افـزایش نگران کننده­ای یافته­ است، اما ظاهــرا پای نهــادهای مسئول در زمینه پیگیری آن و مجـازات مجرمان می­لنگد. این امر به­خصوص در مواردی که کارمندان نهادهای دولتی مجـری قانون و افراد وابسـته و نزدیک به مــقام­های رده­بالای دولت، دخــیل در قضــیه باشند، بیــشتر از قضـایای دیگر مصـداق می­یابد و کتمان آن غــیرممکن است، چنانچــه در نزدیک به دو سـال گذشته، بیشترین جرائم جنایی از سوی منصوبان پولیس و نیروهای امنیتی بامیان ارتکاب یافته­­اند اما تا کنون از انجام اقدامی برای رسیدگی به آن­ خـبری نیـست. صـدور دستـور شلیک بر فـرق مـعترضان در جریان تظاهـرات پنجم قوس سال گذشته که منـجر به کشــته شدن دو تن و زخمی شـدن بیش از پانزده معترض دیگر گردید، تجـاوز جنسی بر یک زن از جــانب دو مقام امنیتی در مهمان­خانه فرماندهی پولیـس بامیان، تجاوز جنسی بر یک دختر از سوی دو سرباز قطعه 09 سرانجام افشـای نام و هــویت یک دختر جوان قربانی خشونت از نوع ضــرب­و­شتم به­عـنوان قــربانی تجــاوز جنسی، از بارزترین نمونه­های جرائمی به­حساب می­روند که از سوی نیروهای امنیتی به شمول پولیس بامیان ارتکاب یافت­اند.

در مورد نخـست هـرچند اسناد و مدارک غیرقابل انکاری از جمله فایل صوتی حاوی تمـاس تلفنی فـرمانده پیشـین پولیس بامـیان به یکی از زیردستانش در جـریان تظاهرات پنجم قوس سال 1397 در دست است و به­خوبی ثابت می­سازد که دسـتور ”شلیک بر فرق معترضان“ از جانب او صادر گـردیده اسـت، اما اداره محلی این ولایت و دســتگاه عدلی و قـضایی آن نه­تنها زحـمتی در حـد بررسی این اسـناد به­خــود نــداده، بلکه تلاش کـرده اسـت تا با اتهام­بندی به شـماری از فــعالان مدنی، دوسیه­سازی برای آنان و به دادگاه کشاندن­شان، کمکاری و سهل‌انگاری­اش در خـلق این رویداد خونین را لاپوشانی کند و از یک طرف بار مسـئولیت آن­ را به گــردن دیگـران اندازد و از جانب دیگر، سرکوب اعتراضات مردمی را تداوم بخـشد. در مورد دوم نیز عاملان قضـیه موفق به فرار شده­اند و تا هـنوز سرنخی از آنان به­دست نیامــده است. این مساله نیز کاملا شک برانگیز است و احتمال سازمان­یافته بودن آن متــصور است، زیرا ممکن نیست که کــسی بتــواند از جایی مـانند مهمان­خانه فرماندهی پولیس که تحت مـحافظت و نظارت شـدید قــرار دارد، بــدون همکاری عده­ای دیگر فرار کند. در موارد سوم و چهارم، تعمد در رسیدگی به جـرائم ارتـکاب­یافته، مـشهودتر اسـت و حـتا برای حـداقل بازجویی از مجرمانی که بازداشــت آنان برای پولـیس سهل و آسان بود، اقدامی نشد و همه چیز پس از چند روز داد و بیداد فیسبوکی شهروندان بامیان، به فراموشی سپرده شد.

همه آنچه گفته شد، اگر در کنار هم قرار گیرند، این نتیجه را به­دست می­دهند که اداره محلی و نیروی پولیس بامیان در دو سال اخیر از مجری قانون به ناقـض آن نقش عـوض کرده و حتا در پیگیری جــرائمی که توسط افراد منصوب به ساختار نظامی و ملکی این اداره صـورت گرفته، ناکام بوده­اند؛ مساله­ای که اگـر راه حلی برای آن پیدا نشود، به یقین باعث ایجاد دیوار بلندی از بی­اعتمادی مـیان مردم و  حکومت، کاهش همکاری آنان با نیروهای امــنیتی و افــزایش مـیزان جرائم در جامعه بامیان خواهد گردید.