بامیان در دست‌کم پانزده سال گذشته، راه‌اندازی بی‌نظیرترین حرکت‌های مدنی در سطح افغانستان را در خود شاهد بوده است. این حرکت‌ها که در ابتدا با رشد فزاینده همراه بودند، بعدها به‌خصوص در پنج سال پسین، با محدودیت‌ها و چالش‌های جدی مواجه شدند. از سال 1395 تا کنون ده‌ها حرکت مدنی در بامیان از سوی اداره محلی سرکوب شده‌اند؛ چیزی که مقام‌های امنیتی این ولایت خود به آن معترفند. در مواردی هم شماری از فعالان مدنی بازداشت شده و مورد توهین، تحقیر و تهدید قرار گرفته‌اند.

هرچند مقام‌های حکومتی همواره با سردادن شعارهای دهن‌پرکن، از حرکت‌های مدنی اعلام حمایت می‌کنند، اما واقعیت اینست که موضع‌گیری اداره محلی بامیان در برابر این حرکت‌ها در بیشتر موارد جنبه خصمانه داشته است. ترتیب دوسیه برعلیه شماری از فعالان مدنی بامیان در پی برگزاری تظاهراتی در 5 قوس سال 1397 در این ولایت و دادگاهی‌سازی آنان، برجسته‌ترین نمونه تلاش‌ اداره محلی برای حاکم‌سازی جو خفقان‌آور سیاسی در این شهر بلندآوازه در مدنیت است. به‌دنبال آن توطئه‌چینی برعلیه فعالان مدنی بامیان با تشکیل پرونده برای شمار دیگری ا آنان تداوم یافت.

عبدالله نصرت، خبرنگار هفته‌نامه ستاگیدیا، در گفتگویی با اسماعیل ذکی، یکی از فعالان مدنی بامیان به بررسی این موضوع و جستجوی عوامل آن پرداخته است.

بامیان همواره در خلق ناب‌ترین حرکت‌های مدنی، پیشتاز سایر مناطق کشور بوده است، در حال حاضر بامیان از این لحاظ در چه جایگاهی قرار دارد؟

با سلام به شما و مخاطبان هفته‌نامه ستاگیدیا! همه می‌دانند که هدف از راه‌اندازی حرکت‌های مدنی و سازمان‌دهی فعالیت‌های نمادین مدنی، تثبیت جایگاه جامعه مدنی در نظارت از کارکرد حکومت بوده است. در ابتدای شکل‌گیری حرکت‌های مدنی در بامیان، دولت‌مداران و مقام‌های حکومتی، خود را در برابر مردم پاسخگو و مسئول نمی‌دانستند، اما پس از آن‌که شهروندان بامیان در کنار فعالان مدنی این ولایت، فعالیت‌های مدنی را تداوم بخشیدند، این مقام‌ها به نحوی پاسخگو شدند و در موارد بسیار و در خیلی از قضایا، نقش جامعه مدنی را در جلسات و تصمیم‌گیری‌ها در نظر می‌گرفتند. متاسفانه اما، در این اواخر بازهم بامیان شاهد نقض آزادی بیان و تهدید اعضای جامعه مدنی است؛ به‌گونه مثال، ما چندی قبل کنفرانسی را در رابطه به یک قضیه تجاوز جنسی در دره فولادی برگزار کردیم و در آن از نقض حقوق قربانی توسط قوماندانی امنیه انتقاد کردیم. متاسفانه قوماندانی امنیه به‌جای پاسخگویی به اعتراض فعالان مدنی، برای ما دوسیه‌سازی کرده و گفته است که آنان حق برگزاری چنین کنفرانسی را ندارند. هم‌چنان در موارد بسیار دیگری برعلیه فعالان مدنی دوسیه‌سازی شده و شماری از آنان تهدید شده‌اند. این بدین معناست که حکومت به‌دنبال اعمال فشار بر فعالان مدنی در جهت کمرنگ‌سازی حرکت‌های مدنی است.

عملکرد فعالان و گروه‌های مدنی بامیان در چند سال گذشته چگونه بوده است؟

خوشبختانه عملکرد نهادها و فعالان مدنی در بامیان، الگویی برای سایر مناطق بوده است. شما شاهد بودید که اعضای جامعه مدنی در بامیان به همکاری شهید ضحاک، در اعتراض به عدم دسترسی مردم به سرک‌های معیاری، یک سرک را کاهگل کردند که بعدا به‌عنوان یک الگو در هرات و جاهای دیگری نیز تکرار شد. همچنان فعالیت‌های مدنی دیگری که در بامیان صورت گرفتند، باعث شدند تا این ولایت در راه‌اندازی حرکت‌های مدنی نام و آوازه بلندی کسب کند و در سطح افغانستان و جهان، زبان‌زد خاص و عام گردد. شما می‌دانید که اعضای جامعه مدنی بامیان در مواردی برای قضایای محلی، ملی و بین‌المللی دادخواهی کرده‌اند. این نشان می‌دهد که دید جامعه مدنی بامیان، شهروندمحوری جهانی است.

ما از سال 1395 بدینسو، به‌خصوص در یک سال گذشته شاهد موضع‌گیری‌های تند حکومت محلی در برابر حرکت‌های مدنی و حتا دوسیه‌سازی بر علیه فعالان مدنی و دادگاهی‌سازی آنان بوده‌ایم، به نظرتان این امر ریشه در چه عواملی دارد؟

این یک مقوله پذیرفته‌شده است که سیاست فسادآور است، یا بهتر بگویم حاکمیت فساد‌آور است. حکومت‌ها می‌خواهند که هیچ صدایی برعلیه‌شان نباشد، هیچ عملکردشان مورد نقد و انتقاد قرار نگیرد تا هرچه خواستند انجام دهند و هیچ مانعی برای تاخت‌وتازشان وجود نداشته باشد. از آنجایی که نهادها و فعالان جامعه مدنی، قانون‌شکنی‌ها و رفتار خلاف قانون را برنمی‌تابند و صدای خود را بلند می‌کنند، حکومت‌مداران در مقابل آنان قرار می‌گیرند و با دوسیه‌سازی برای‌شان، این نیروهای محرک جامعه را با دستگاه قضایی دست‌به‌گریبان می‌کنند، چنانچه حکومت از سال پار بدینسو برعلیه من و شماری دیگر از فعالان مدنی از جمله سلیمان احمدی، زمان احمدی و عبدال دانشیار و به همین ترتیب چندین تن از اعضای جامعه مدنی بامیان، دوسیه‌سازد کرده است. این دقیقا کار و خصلت حکومت‌مداران بی‌منطق است.

سرکوب حرکت‌های مدنی در 7 و 8  سنبله سال 1395 و 21 جوزای سال 1396 و به‌دنبال آن جلوگیری از راه‌اندازی بیش از 17 مورد حرکت‌های اعتراضی بنابر اعتراف مقام های حکومتی، چه تاثیری بر فعالیت‌های مدنی در بامیان داشته است؟

متاسفانه این اعمال حکومت و نهادهای حکومتی، روحیه اعتراض و اشتراک در فعالیت‌های مدنی را از مردم می‌گیرد و این به هیچ‌وجه به نفع جامعه نیست. به یقین، زمانی که برعلیه فعالان مدنی توطئه‌چینی و دوسیه‌سازی شود، کسی نمی‌تواند از آدرس جامعه مدنی، حکومت و کارکردهای آن را نقد کند. این می‌تواند تاثیرات منفی شدیدی بر روحیه فعالان و اعضای جامعه مدنی داشته باشد. با این حال، من می‌خواهم این را با باورمندی کامل بگویم که آنانی که می‌خواهند صدای مردم را خاموش کنند، کور خوانده‌اند! در یک نظام لیبرال و یک نظام مبتنی بر آرای مردم و نظامی که ستون اصلی آن جامعه مدنی است، هر قدر هم که تهدید و فشار برعلیه فعالان مدنی وجود داشته باشد، آنان راه خود را ادامه داده و همواره صدای خود را بلند خواهند کرد.

در مواردی از جمله 5 قوس سال 1397 مقامات حکومتی در برابر مردم مرتکب جرم شده‌اند اما هیچ دوسیه‌ای برعلیه‌شان ترتیب نشده است. به نظرتان چرا به این موارد رسیدگی صورت نمی‌گیرد؟

متاسفانه، ارگان‌های مجری قانون، مرتکب نقض قانون شده‌اند. آنان هم ادعای اجرای و تطبیق قوانین را دارند و هم خود، آشکارا آن را نقض می‌کنند. با تاسف هیچ مرجع و نهاد دیگری نیز نیست که در موارد این‌چنینی قانون را تطبیق کند. این قضیه تا کنون تنها از سوی جامعه مدنی بامیان پیگیری شده است. ما این موضوع را در هر جلسه و گفتمانی مطرح کردیم که در 5 قوس، 2 نفر شهید و 14 نفر زخمی شده‌اند و عاملان این جنایت باید شناسایی و مجازات شوند. اما ارگان‌های مجری قانون که خود نیز در این قضیه دخیل‌اند و جرم در چندمتری‌شان اتفاق افتاده است، در این زمینه احساس مسئولیت نمی‌کنند.

اقدامات نهادهای حقوق بشری در راستای رفع دوسیه‌سازی‌ها برعلیه فعالان مدنی و مشکلات فراراه انجام حرکت‌های مدنی دادخواهانه از نظر شما چگونه بوده است؟

تا آنجایی که به اعضای جامعه مدنی بامیان برمی‌گردد و در حیطه مسئولیت‌شان است، ما تا کنون در تمامی موارد با همه افرادی که برعلیه‌شان دوسیه‌سازی صورت گرفته است، همگام و همکار بوده‌ایم و حتا در جلسات محاکمه آنان اشتراک کرده و با ارائه دلایل از آنان به دفاع پرداخته‌ایم. اما اینکه نهادهای حقوق بشری چه اقداماتی در این راستا انجام داده‌اند و به چه میزان، آن‌گونه که مسئولیت‌شان ایجاب می‌کند، در تقویت آزادی بیان، تامین حقوق شهروندی و حمایت از حرکت‌های دادخواهانه فعالان مدنی بامیان فعالیت کرده‌اند، چیزی است که به خود این نهادها برمی‌گردد. با این حال ما تا کنون شاهد صورت یافتن اقدامی جدی از سوی این نهادها در جهت حمایت از فعالان مدنی نبوده‌ایم.

اگر این اقدامات رضایت‌بخش نیست، چه دلیل می‌تواند پشت ضعف این نهادها در این زمینه قرار داشته باشد؟

هرچند این را باید نهادهای حقوق بشری پاسخ دهند، اما باور من در این مورد اینست که نبود افراد فعال و متعهد در راس این نهادها، این مشکل را به‌وجود آورده است.

اقدامات واکنشی گروه‌های مدنی برای دفاع از خودشان و جلوگیری از محدودیت بیشتر فعالیت‌های  مدنی و نقض آزادی‌های مدنی، تاکنون چه بوده است؟

ما در کل دو نوع فعالیت در این زمینه داشتیم؛ اول اینکه تمامی قضایای مرتبط به تهدید فعالان مدنی و دوسیه‌سازی برعلیه آنان را از طریق کمیته حمایت مدافعان حقوق بشر مورد پیگیری قرار داده و تا کابل نیز دادخواهی کرده ایم و دوم  اینکه هرگاه فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر مورد تهدید قرار گرفته‌اند، از آنان در سطوح مختلف حمایت کرده‌ایم.

تشکر از شما جناب ذکی!