شهروندان و فعالان مدنی بامیان، بعد از ظهر امروز با برگزاری کنفرانس مطبوعاتی در «چهارراه الیکین» در مرکز این ولایت، تیراندازی نیروهای امنیتی بر تجمع مردمی در ولسوالی حصه اول بهسود را محکوم کردند. آنان از حکومت خواستند تا عاملان این رویداد به شمول فرمانده پلیس میدان‌وردک را  به دادگاه بکشاند.

در قطع‌نامه‌ای که از سوی شهروندان و فعالان مدنی بامیان انتشار یافته، گفته شده که «حکومت باید این فاجعه دل‌خراش را به‌صورت دقیق و همه‌جانبه بررسی کرده و برای جلوگیری از گسترش تنش‌ها، دستور به خروج نیروهای امنیتی مستقر در حصه اول بهسود از این ولسوالی دهد.»

در جای دیگری از قطع‌نامه آمده است که «نیروهای امنیتی برعلاوه کشتار بی‌رحمانه افراد ملکی، شمار زیادی از آن‌ها از جمله چند متنفذ قومی را گروگان گرفته‌ و شکنجه کرده‌اند. در قطع‌نامه ضمن تاکید بر آزادی فوری این افراد، از اداره محلی و نهادهای امنیتی بامیان نیز خواسته شده که «با توجه به سطح بلند تهدیدات امنیتی در این ولایت، تمامی نیروهای امنیتی‌ای که از بامیان به بهسود فرستاده شده‌اند را هرچه زودتر فرابخوانند.»

«ترکیب هیات حقیقت‌یاب مورد قبول نیست!»

روز جمعه گذشته، شماری کثیری از ساکنان بهسود که با هدف وضاحت‌خواهی از فرمانده پلیس میدان‌ورد در مورد حضور سنگین نیروهای امنیتی در این ولسوالی گردهم آمده بودند، هدف گلوله‌باری این نیروها قرار گرفتند. برخی از منابع در بهسود تایید کرده‌اند که در این رویداد 18 فرد ملکی کشته و 28 تن دیگر زخمی شده‌اند.

این رویداد که «جنایت ضدبشری» خوانده شده با واکنش‌های گسترده‌ای در داخل و خارج از افغانستان مواجه گردید. برخی از چهره‌های جهادی و سیاسی کشور با انتشار پیام‌هایی گفتند که حکومت دست به «آتش‌افروزی و راه‌اندازی جنگ بر علیه ملت» زده است. این امر، سبب گردید تا حکومت از اعزام هیاتی به بهسود برای بررسی قضیه خبر دهد.

شورای امنیت ملی، صبح امروز یک‌شنبه (12 دلو) اعلام کرد که هیات با صلاحیتی برای بررسی چگونگی وقوع رویداد حصه اول بهسود به میدان وردک رفته است. این هیات اما به دلیل آن‌چه که وضعیت نامناسب جوی خوانده شده، به کابل برگشت.

با این حال شهروندان بامیان و فعالان مدنی بامیان می‌گویند که ترکیب این هیات مورد قبول مردم نیست. در قطع‌نامه آنان تاکید شده است که «حکومت باید هیاتی متشکل را اعضای مجلس نمایندگان، عالمان دینی، نهادهای مدنی و حقوق بشری، مسئولان حکومتی، جوانان و فرهنگیان را ایجاد کرده و به بهسود بفرستد تا  فاجعه خلق‌شده را به‌صورت دقیق و بی‌طرفانه بررسی کند.»

هشدار به حکومت

به دنبال تیراندازی نیروهای امنیتی بر تجمع مردمی در بهسود، وزارت داخله اعلام کرد «این رویداد در نتیجه شلیک افراد وابسته به فرمانده علی‌پور در این ولسوالی به‌سوی پلیس به‌وقوع پیوسته است.» او کشته‌شدگان و زخمیان این رویداد را «افراد مسلح غیرمسئول» خوانده است. شورای امنیت ملی نیز پیش از ظهر امروز با نشر اعلامیه‌ای گفته که این درگیری میان «خیزش مردمی و نیروهای امنیتی» رخ داده است.

«ستاد مردمی حمایت از قربانیان رویداد بهسود»، شماری از اعضای مجلس نمایندگان و زخمی‌هایی که از بهسود به بامیان و کابل منتقل شده‌اند، با رد این ادعاها، گفته‌اند که حکومت و مسئولان این نهادهای امنیتی، سعی دارند با «توطئه‌گری»، اذهان عامه را منحرف کرده و بر «جنایت صورت‌گرفته» سرپوش بگذارند.

شهروندان بامیان و فعالان مدنی بامیان نیز گفته‌اند که حکومت باید با آن‌چه در بهسود اتفاق افتاده مسئولانه برخورد کند و جلو نشر اکاذیب و طرح توطئه در این خصوص از جانب نهادهای امنیتی را بگیرد. آنان هشدار داده‌اند که اگر به خواست‌های مردم رسیدگی صورت نگیرد و قضیه بهسود به‌صورت مسالمت‌آمیز حل نگردد، مسئولیت عواقب اعتراضات گسترده‌ای که راه‌اندازی خواهند شد، به‌دوش حکومت خواهد بود.