در سومین سال‌روز فرار ننگین اشرف غنی قرار داریم؛ امری که به تبع مباحث را به سوی کارنامه فاجعه‌بار حکومت او برده است. این‌روزها در کنار واکاوی عوامل سقوط، خاطراتی نیز از آن زمان به نشر می‌رسند که در درک و فهم درست از چرایی سقوط این حکومت و فرار غنی و همراهانش به خارج از کشور، نقش تسهیل‌کننده را بازی می‌کنند.

بدون تردید، حکومت‌های “شعاری” کرزی و غنی، نه دموکراتیک بود و نه اسلامی، زیرا هیچ‌یک از خصیصه‌ها و ویژگی‌های این دو نوع نظام را در خود نداشتند. در حکومت‌های مردم‌سالار و دموکراتیک، مردم و شهروندان در محور سیاست قرار دارند و آزادی‌های فردی، آزادی بیان و عقیده و اعتراض و دادخواهی از ویژگی‌های اصلی این نوع نظام به شمار می‌روند. تجربه تلخ حکومت‌های کرزی و غنی، به خوبی بیان‌گر این امر است که در حکومت‌های به ظاهر مردم سالار این دو “سلطان جبار”، مردم در حاشیه بحث قرار داشتند و خواسته‌های مردم و شهروندان نیز تهی از ارزش بود.

حکومت‌های فاسد و نامشروع نظام جمهوریت را بدان جهت لقب “حکومت شعاری” داده‌ایم که حرف و عمل سردمداران این حکومت‌ها تفاوت‌های بسیاری را به نمایش گذاشته بود. سیاست‌مداران چپاول‌گر و فریب‌کار نظام جمهوریت، در ظاهر امر از دموکراسی، آزادی بیان و عقیده، آزادی‌های فردی، ارزش‌های حقوق بشری و حقوق شهروندی سخن می‌زدند، اما در عمل، بسان یک حکومت اقتدارگرا و مستبد، تمامی اعتراضات برحق مردم و شهروندانی که به دنبال دادخواهی حقوق تلف‌شده شان بودند را با استفاده از تمامی ابزارهای حکومتی، سرکوب می‌کردند. البته باید گفت که ویژگی “قوم‌گرایی” و “قبیله‌محوری” این حکومت‌ها، استثناهایی را نیز خلق کرده بود. به گونه مثال، گاهی یک حرکت اعتراضی بسیار کوچک ده‌ها نفری که خواسته‌های شان در مسیر سیاست‌های قومی و قبیلوی حکومت بود، بهای بسیاری داده می‌شد و حکومت در زودترین زمان ممکن، به آن پاسخ مثبت می‌داد، در حالی که حرکت‌های میلیونی دیگر شهروندان کشور، با کانتینر و انتحار پاسخ می‌گرفتند.

یکی از روش‌هایی که حکومت‌های غنی و کرزی در مسیر خنثی‌سازی اعتراضات مدنی و ساکت کردن فعالین مدنی، اجتماعی و سیاسی از آن سود بسیار بردند، سیاست تطمیع و باج‌دهی بود. این روش کارایی بسیاری داشت و در بسیاری از مقاطع زمانی، افراد بسیاری را از فریب داده و حرکت‌های اعتراضی بسیاری را نیز با چالش مواجه ساخته بود. بعدها سودجویان جامعه با درک این موضوع به عمد حرکت‌هایی را راه‌اندازی می‌کردند تا بتوانند راه معامله و باج‌گیری از دولت را پیدا کنند.

مستندات زیادی برای اثبات این ادعا از گذشته تا اکنون ارائه شده است. به ویژه در ولایت بامیان که به دلیل محرومیت تاریخی و تجربه کردن تبعیض سیستماتیک، در محوریت حرکت های دادخواهانه مدنی قرار داشت، نمونه های بسیاری ثبت تاریخ شده اند.

آقای عبدل دانشیار از فعالین مدنی ولایت بامیان، اخیرا خاطره ای از تلاش حکومت محلی بامیان برای تطمیع و باج دهی را به نشر رسانیده است که عین متن را اینجا می آوریم:

  من مثل هزاران جوان نو جوان سرزمینم با سختی‌های روزگار مبارزه نمودم؛ درس و تحصیل را با هزاران مشکل همانند  کمبود امکانات آموزشی؛ مشکلات اقتصادی؛ به سر بردن در اتاق‌های نمناک؛ تحمل رفتار نامطلوب تبعیض‌آمیز از سوی استادان و … با بهترین نمرات به اتمام رساندم. بعد از فراغت از دانشگاه با گروهی از جوانان با احساس و درک در ایجاد مراکز آموزشی در هرات و بامیان قدم‌هایی را برداشتیم که خوش‌بختانه دست‌آوردهای چشم‌گیری نیز داشتیم.

در کنار برنامه‌های آموزشی به فعالیت‌های حقوق بشری روی آوردم و به نظر خودم آنچه در توان داشتم را با همکاری خوبان مردم ما برای تحقق ارزش‌های حقوق بشری به خصوص رفع تبعیض سیستماتیک علیه مردم خود دادخواهی نمودیم. چند نکته را در این خصوص قابل یادآوری می‌دانم.

در این‌جا می‌خواهم با کمال افتخار اعلام نمایم که هیچ‌وقت به مردم خود خیانت نکردم؛ با وجود آنکه صدها بار از طریق بزرگان مردمی؛ حزبی؛ قومی و حکومتی، درخواست‌های مالی و موقف حکومتی پیشنهاد شد، اما آن‌ها را نادیده گرفته و برای حقوق مردم خود از هیچ‌گونه تلاش دریغ نکردم. یک نمونه‌اش در زمان پیش از برگزاری تظاهرات برای قدوس و ماموره بود؛ بعد از آنکه تصمیم جمعی مردمی بر این شد که تظاهرات برگزار شود. در شب قبل از برگزاری تظاهرات، پنج تن از رئیسان اداره‌های حکومتی در بامیان،  ساعت ۱۱:۳۰ شب با ریاست مستوفی آن‌زمان آقای اصغری در خانه من تشریف آوردند. آنان صدای بزرگان زیادی را از طریق تلفن برای من پخش کردند، مبنی بر اینکه که آن‌ها در تظاهرات شرکت نمی‌کنند و از من نیز خواستند که در تظاهرات شرکت نکنم و در مقابل آن، یک مارکیت در پیش روی شاروالی از آدرس حکومت برای من در نظر گرفته شده که همین امشب اسنادش به من از طرف شاروال داده می‌شود. این خواسته از طرف من رد شد و گفتم من روی منافع مردم معامله کرده نمی‌توانم. همان شد که آن دوستان از خانه من ناراحت رفتند و بعد از قضیه ۵ قوس  ۱۳۹۷ متاسفانه آقای مستوفی اصغری به طور غیر مسولانه و ظالمانه علیه من ادعا نمود که ۲۲ ملیون افغانی به حکومت خسارت رسانیده‌ام و بار ها برایم گفت که تاوان سنگینی به تو وارد خواهم کرد، چون آمدن مارا نادیده گرفتی و ما تحقیر شدیم.

این‌گونه بود که حکومتی با شعارهای دموکراتیک، اما با عملکرد دیکتاتورانه و مستبدانه، در برابر مردم و خواست‌های آنان ایستاد و در نهایت نیز این رویکرد در کنار عوامل بسیار دیگر، پشتوانه مردمی را از حکومت گرفت و مشروعیت ملی حکومت نیز از میان رفت.

سقوط جمهوریت به هیچ‌وجه امری ناگهانی و غیر مترقبه نبود، بلکه آنچه حکومت‌های آن زمان انجام می‌دادند، به خوبی روشن ساخته بود که روند سقوط آن آغاز شده و به زودی اتفاق خواهد افتاد. تاریخ بیست‌ساله حکومت جمهوریت، درس عبرت بزرگی برای کسانی است که در حال حاضر و در آینده می‌خواهند بر مردم افغانستان حکومت کنند.