مفهوم سیاست با توجه به گستردگی ای که امروز یافته است، ابعاد مختلف زندگی بشر را در بر می گیرد و نظریه های مختلف و متفاوتی را به خود اختصاص داده است. تاثیرپذیری زندگی بشر از سیاست هایی که خود آن را اعمال می کند، این ضرورت را به وجود آورده است که در مورد هرچیزی که مربوط به سیاست می گردد، چندین نوع نظریه از سوی محققان و نظریه پردازان این حوزه ارائه گردد.

یکی از مسائلی که امروزه مردم بیشتر در کشورهای جهان سوم و عقب مانده با آن مواجه اند، نقض قانون از سوی کسانی است که وظیفه و مسئولیت اجرای آن ها را به عهده دارند، بدین معنا که در این کشورها، قانون بیشتر از سوی کسانی نادیده انگاشته می شود که خود باید در تطبیق آن پیشگام دیگران باشد. منتسکیو در این مورد حرف جالبی دارد و می گوید که “قدرت انسان را فاسد مي سازد؛ قدرت مطلق، انسان را مطلقا فاسد مي سازد.” منتسکيو بعد از درک اين مساله، نظریه تفکيک قوا را مطرح کرد و تاکید کرد که برخورداري مردم از آزادي کامل مشروط به وجود قوه مقننه است، زیرا به باور او، قدرتی که می تواند جلوي خودسري ها و رفتارهای دیکتاتورانه و قانو شکنانه افراد استفاده جو از قدرت را بگیرد، همین قوه قانونگذاری است.

سياستمداران و حقوق دانان تلاش نموده اند تا برای تثبیت و تامین حقوق برای مردم، گسترش عدالت و به وجود آوردن نظامی که مردم بیشترین نقش و اختیار را در آن داشته باشند، یک سلسله قواعد و ضوابط را وضع و پیش­بینی نمایند تا هم ضمانتي در این مورد فراهم آید و هم تا حد امکان جلو آن عده افراد و زمامدارانی که با استفاده از قدرت سیاسی، دست به رفتارهای دیکتاتورانه می زنند، گرفته شود. این قواعد بیشتر در زمینه پیشگیری از بروز خودکامگی و خود سری در رفتار افرادی است که قدرت سیاسی نظام ها و جوامع را در دست دارند، بگونه ای که اگر اعمال مخالف با این قواعد و ضوابط از این افراد سر بزند، باید به عنوان خاطی مورد پیگرد و مواخذه قرار بگیرند.

وضع این قواعد و مقررات، در اوایل نتوانست منتج به دستیابی به نتیجه مورد انتظار در زمینه بازداری از خودسری­های مقامات سطح عالی نظام ها گردد. برای همین نظریه ایجاد قوه دیگری به نام پارلمان نیز مطرح گردید تا از انحصار قدرت از سوی افرادی محدود و تمرکز قوا جلوگیری گردد. پارلمان به عنوان مهم ترین نهاد نمایندگی از مردم ایجاد شد تا صلاحیت های مقامات حکومتی محدودتر گردد و رفتارهای آنان را تحت نظر داشته باشد.

 نگاهی به کارکرد پارلمان ها در جوامع مختلف در ادوار تاریخی نشان می دهد که وجود يک کشور مرفه، مستقل، آباد، امن و مترقي بيشتر مدیون به وجود همین نهاد بوده است، زيرا هرنوع قانون­گذاري و تصمیم گیری در مورد آنچه که دولت باید انجام دهد، از طرف قوه مقننه و نمايندگان مردم گرفته مي شد. پارلمان بر تمامی اعمال حکومت نظارت می کند، در مورد قانون شکنی های مقامات دولتی، آنان را وادار به پاسخگویی می کند و صلاحیت عزل و نصب مقامات را بنا بر تشخیص خود دارد. برای همین است که بسیاری از کشورها اکنون بهترین قوانین را دارند، میزان نقض قانون در آن ها بسیار پایین است و توسعه یافتگی آن ها در تمامی عرصه ها بخوبی مشهود است، اما برعکس کشورهایی هم وجود دارند که با وجود برخورداری از قوانین مدرن، در تطبیق آن ها ضعیف عمل می کنند و بدلیل ناکامی در این بخش، در زمینه های دیگر نیز ناکام بوده اند.

افغانستان نیز از جمله کشورهایی است که در نزدیک به دو دهه گذشته، نظام به ظاهر مبتنی بر دموکراسی را تجربه کرده است. این کشور در حال حاضر از هر سه قوه مقننه، قضائیه و اجرائیه برخوردار است و حتا بنابر ادعای مقام های دولتی، بهترین قوانین را در سطح منطقه دارد. با این وجود، نقض قوانین بخصوص از سوی صاحب صلاحیت های این سه قوه به میزان بالایی صورت می گیرد، تا جایی که بنابر تحقیق یک نهاد رسانه ای؛ از میان تمامی 162 ماده قانون اساسی افغانستان، تنها یک ماده آن که کابل را پایتخت این کشور می داند، نقض نشده است. این نشان می دهد که افراد برخوردار از قدرت سیاسی در افغانستان، مست از شراب قدرت به چه حد فاسد گشته اند و به چه پیمانه ای قانون را نقض می کنند.

با آنکه دولت افغانستان مشروعیت خود را از مردم به دست می آورد، اما هیچگاهی به خواست های مردم توجهی نکرده است و بیشترین قربانیان قانون شکنی های حکومتیان نیز همین مردم هستند. مردم افغانستان بارها با حضور در پای صندوق های رای، رئیس جمهور، اعضای پارلمان و شوراهای ولایتی این کشور را برگزیدند، ولی به محض اینکه این افراد به قدرت دست یافتند، نه تنها مردم را فراموش کردند که در موارد بسیاری برای تامین منفعت شخصی خود، منافع عمومی را معامله و قربانی کرده اند. از همین روست که دولت افغانستان تا گلو غرق در فساد است و همه ساله در صدر فهرست فاسدترین کشورهای جهان قرار می گیرد.

در نتیجه می توان گفت که ساختار قدرت سیاسی در افغانستان، برای جلوگیری از بروز بحران های بیشتر در این کشور، باید اصلاح گردد. این تنها در صورتی ممکن است که اعتبار از دست رفته انتخابات اعاده گردد تا مردم بتوانند، افراد شایسته، پابند به قانون و منافع جمعی ملی را برای ریاست جمهوری و عضویت در پارلمان نمایندگان مشروعیت و صلاحیت دهند تا بدین طریق اجرای قوانین به شکل بهتر وبا جدیت بیشتری انجام شود. بدون شک، آب در افغانستان از بالا گل آلود است و همه؛ از رئیس جمهور گرفته تا اعضای پارلمان و قوه قضائیه در قانون شکنی ها سهمی برابر دارند. این وضعیت تنها در صورتی از بین رفتنی است که در ساختار سیاسی کشور، تغییرات اساسی و بنیادین رونما گردد و اختیارات از چنگ گروه های مافیایی دورن حکومتی درآورده شود تا عاملان قانون شکنی مورد پیگرد قرار گیرند و نقض قوانین از سوی زورمندان و صاحب اختیاران دولتی گرفته شود، در غیر آن، مردم افغانستان خواهند بود و دولتی که بدلیل وجود فساد و سواستفاده از قدرت، کشور را بسوی سقوط در بحران های بزگتری خواهد برد.