پس از وقوع تحولات سیاسی و تغییر نوع نظام در کشور در سال 1400 خورشیدی، حوزه­‌های مختلف زندگی مردم دست‌خوش تغییرات گردیده  و مشکلات زیادی فراروی آنان ایجاد شده است. البته طبیعی است که هرگونه تحول سیاسی و دگرگونی در نظام­‌های سیاسی، تاثیرات ژرفی را روی زندگی مردم به‌جا می­‌گذارد.  بیشتر اما شهروندان کشور به لحاظ اقتصادی آسیب­‌پذیرتر شده‌اند، زیرا نظام اقتصادی کشور دچار بحران گردیده است؛ بنابر آمارهای نشر شده، صدها هزار شغل از میان رفته‌اند که شامل شاغلین در ادارات عامه و بخش خصوصی می‌­باشد. در کنار آن­‌که عده زیادی از مردم به دلیل کوچک‌­ترشدن تشکیل ادارات دولتی و انحلال تعدادی از ادارات، شغل­‌های‌شان را از دست داده‌اند. بخش خصوصی و به‌خصوص کارخانه­‌های صنعتی، شرکت‌­های تجارتی و سایر نهادهای فعال در بخش خصوصی نیز، به‌شدت متاثر شده‌اند و با غیرفعال‌شدن تعداد زیادی از آن‌­ها، هزاران نفر دیگر نیز شغل و منبع درآمد خود را از دست داده‌اند و به جمع بی‌کاران پیوسته‌اند. هم‌چنان به‌تعلیق‌درآمدن تقریبا همه پروژه‌­های انکشافی که از سوی بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی و سایر نهادها و کشورهای کمک‌کننده تمویل می­‌شدند، ضربه سنگین دیگری بر پیکره زخمی کشور وارد آورده است، زیرا با تعلیق این پروژه­‌ها، ضمن این‌که روند انکشاف و توسعه متوقف شده است، هزاران نفر از افرادی که در این پروژه‌­ها شامل کار بودند نیز بی‌کار شده‌اند و به تشدید فقر و بی‌کاری کمک کرده‌اند. تعداد زیادی از موسسات بین­‌المللی، سفارت‌خانه‌­ها و نهادهای دیگر خارجی نیز فعالیت‌­های‌شان را توقف داده‌اند و افراد زیادی را به جمع بی‌کاران اضافه کرده‌اند. در نتیجه، بی‌کاری مفرط و فقر گسترده، دامن­‌گیر جامعه گردیده و تبدیل به یک معضل جدی شده است.

ظاهر امر نشان می‌دهد که جامعه جهانی متوجه ژرفای بحران اقتصادی و فاجعه فقر و بی‌کاری در کشور گردیده‌ است. ازهمین‌رو، احتمالا میلیاردها دالر در طول نزدیک به دو سال گذشته، زیر نام کمک­‌های بشردوستانه در افغانستان به مصرف رسیده است. کمک­‌هایی که بدون تردید، تاثیر بسیار زیادی در کمک به خانواده­‌های فقیر و بی­‌بضاعت در گذراندن زندگی شان داشته و میلیون­‌ها تن را از گرسنگی نجات داده است. اما این را هم بدون تردید می‌­توان ادعا کرد که تاثیرات این کمک­‌ها در دراز مدت هیچ سودی به حال افغانستان و مردم آن ندارد، زیرا کاری است مقطعی و روبنایی که برای حل مشکلات فوری و اضطراری به‌کار می‌­رود. بنابراین، تداوم کمک­‌های بشردوستانه به‌شکل کنونی، هرچند برای مدت طولانی، نقش عمده و تعیین‌کننده‌­ای در کاهش فقر و بی‌کاری نخواهد داشت و با قطع‌شدن آن، همه‌چیز به‌حالت اول برخواهد گشت.

براین اساس، نیاز جدی احساس می‌­گردد که جامعه جهانی، نهادها و سازمان‌­های بین­‌المللی و موسسات امدادرسان، در کنار کمک­‌های غذایی و غیر غذایی به قشر بسیار فقیر جامعه که در حقیقت زندگی‌شان اکنون وابسته به آن است، تغییرات اساسی در پالیسی و روی‌کرد خویش اعمال کنند و این تغییر روی‌کردی باید بر محوریت ساختن زیربناها صورت گیرد، زیرا نیاز اساسی در کوتاه مدت و درازمدت، ساختن زیربناها و به‌خصوص زیربناهای اقتصادی و انکشافی است. با شکل­‌گیری و ساخت زیربناهای اقتصادی است که بحران اقتصادی کنترل می­‌گردد؛ ثبات پولی در کشور به‌وجود می‌­آید، ارزش پول ملی حفظ و کنترل می­‌گردد و کمبود نقدینگی نیز جبران می­‌شود. از سوی دیگر، با ساختن زیربناهای اقتصادی و انکشافی، میزان اشتغال­‌زایی با صعود روبرو می‌گردد و در نهایت آمار فقر و بی‌کاری سیر نزولی به‌خود می­‌گیرد و وضعیت زندگی مردم بهبود را تجربه می­‌کند.

بهترین راه حل در شرایط کنونی آن است که کمک­‌های مالی کشورهای جهان و موسسات و سازمان­‌های بین­‌المللی روی دو محور و دو هدف متمرکز شوند؛ نخست، ایجاد و ساخت زیربنا و دوم، ایجاد شغل به دوگونه شغل بادرآمد ثابت و خوداشتغالی و درآمدزایی. راه‌اندازی پروژه­‌های بزرگ و کوچک توسعه‌­ای و انکشافی در نقاط مختلف کشور، می‌­تواند هردو هدف را در کوتاه‌­مدت و درازمدت تعقیب و به‌دست آورد. این پروژه‌­ها در کنار آن­‌که در درازمدت به‌عنوان زیربناها نقش اساسی را بازی خواهند کرد و توسعه را رقم خواهند زد، در کوتاه‌­مدت نیز شغل­‌های زیادی را برای مردم به‌وجود خواهد آورد و میزان بی‌کاری را کاهش خواهد داد. در عین حال، پروژه‌­های  آموزش حرفه و کسب‌و‌کار در نقاط مختلف کشور، مردم را به خوداشتغالی و درآمدزایی به‌گونه مستقل و بدون وابستگی به کمک­‌های موسسات و نهادهای امدادرسان، تشویق خواهد کرد.

 بنابراین، مناسب به‌نظرمی­‌رسد که مقامات حاکم و مردم در کنار هم، در تفاهم با کشورهای کمک­‌کننده و سازمان­‌های بین‌المللی و امدادرسان، بخش اعظمی از کمک‌­های بشردوستانه را به‌سمت‌وسوی زیربناسازی و تطبیق پروژه‌­های درآمدزا سوق دهند و نیز تلاش­‌ها برای جذب کمک­‌های انکشافی و توسعه‌­ای از منابع مختلف به شمول کشورهای جهان، سرمایه‌گذاری شرکت­‌های بزرگ خارجی و سرمایه‌­گذاران ملی، افزایش یابد. این امیدواری وجود دارد که روند زمینه­‌سازی مخصوصا ثبات سیاسی، تامین امنیت و مصئونیت سرمایه­‌گذاران به‌وجودآمده و تسریع گردد تا اندک اندک، راه برای رشد و پیشرفت کشور هموار گردیده و شاهد حرکت به‌سوی آبادانی و آینده روشن باشیم.