سه‌سالگی سقوط فاجعه‌بار و شرم‌آور جمهوریت غنی را در حالی شاهدیم که این رویداد به عنوان ”تاریک‌ترین“ نقطه در تاریخ معاصر کشور ما برای همیشه در ذهن‌ها باقی خواهد ماند و نسل‌های بعدی از آن به حیث ”تراژیدی تاریخی“ یاد خواهند کرد.

از تبعات و پی‌آیندهای سقوط اگر بگذریم، بررسی کارنامه جمهوریت و واکاوی عوامل افول آن، درس‌ها و عبرت‌های بسیار راه‌گشایی برای حکومت‌های آینده و به ویژه برای ”امارت اسلامی“ که در حال حاضر بر سر قدرت است، می‌تواند داشته باشد.

منطقی و عاقلانه نیز همین است که بر اساس تعریف علمی تاریخ، آیندگان از گذشتگان و آنچه کرده‌اند و نکرده‌اند، بیاموزند و آن را چراغ راه خویش قرار دهند تا تغییر و بهبود مثبت حاصل گردد.

برخلاف گفتار و شعارهایی که سر داده می‌شد، هرم قدرت در نظام جمهوری، در حقیقت در طول دو دهه حکومت‌داری، همواره مصروف ”تیشه به ریشه خود زدن“ بود.

اعمال تبعیض و انحصارگری، یکی از بارزترین و تعیین‌کننده‌ ترین فاکتورهایی بود که به عنوان ”تیزترین تیشه“ در قطع ریشه‌های جمهوریت عمل کرد. این حکومت به رغم توافقاتی که مبنای شکل‌گیری آن را می‌ساخت، به تدریج مسیر ”قومی‌شدن“ را پیمود و با درپیش‌گیری سیاست ”حذف دیگران“ از بدنه قدرت و سیاست و متمرکز کردن قدرت در دستان یک حلقه بسیار خاص و محدود، مشروعیت ملی‌اش را به صفر نزدیک کرد و سبب ایجاد ”بی‌اعتمادی ملی“ گردید. این امر، درس بسیار بزرگی است که ”امارت اسلامی“ باید به طور جدی مورد توجه قرار دهد و از تکرار آن بپرهیزد، ورنه در حقیقت پا جای پای کرزی و غنی گذاشته است.

”فساد“ و ”قانون شکنی“، تیغه دیگری از تیشه چندلبه‌ای بود که بخش دیگری از ریشه نظام جمهوری را برید و به خشکیدن ساقه‌های آن کمک کرد. تمامی لایه‌های حکومت در نظام جمهوری از ارگ ریاست جمهوری تا وزیران و والیان و روسا و … ثروت اندوزی و به یغما بردن بیت‌المال را در نخستین اولویت کاری شان داشتند. در حقیقت مسابقه و رقابت بزرگی در سطح ملی بر سر غارت پروژه‌ها و منابع مالی جریان داشت و کمک‌های پولی  خارجی که به نوعی به عنوان پول‌های بادآورده دیده می‌شد، سطح رقابت در چپاول و دزدی از سرمایه ملی را بالا برده و آن را تشدید کرده بود. درین میان، قوانین موجود در کشور که به گفته کارشناسان در شمار بهترین و مدرن‌ترین قوانین منطقه قرار داشت، حیثیت ”کاغذپاره“ را هم نداشت و تبانی، روابط نامشروع، معامله‌گری، خویش‌خوری، زدوبندهای اقتصادی و سیاسی، تجمل‌گرایی و تشریفات بی‌حدوحصر و …، کاربردی‌ترین روند معمول در حکومت را شکل داده بود.

در حال حاضر نیز، هیچ فرد و اداره‌ای نمی‌تواند به گونه مستند و منطقی، موجودیت فساد در ادارات حکومت را رد و انکار کند. به تعبیر دیگر، فساد هنوز ممکن است به گونه گسترده در تمامی سطوح وجود داشته باشد. به خصوص اینکه تعدادی از کارمندان حکومت قبلی در ادارات دولتی حضور دارند و با توجه به مهارت و تجربه‌ای که در انجام و سازمان‌دهی فساد دارند، ممکن است به تدریج، دیگران را نیز به این پدیده ویران‌گر آلوده کرده و به ترویج و گسترش آن کمک کنند.

بنابرین ”امارت اسلامی“ باید بداند که گسترش فساد اداری، در کم‌ترین زمان ممکن شیرازه حکومت‌داری را ازهم پاشیده و زمینه نارضایتی گسترده اجتماعی را به وجود می‌آورد و اعتماد شهروندان را سلب می‌کند.

در کنار این دو مورد بنیادی، موارد بی‌شمار دیگری نیز هستند که به عنوان درس‌ها و عبرت‌های به میراث‌مانده از جمهوریت، بایستی در مرکز توجه پالیسی‌سازان حکومت سرپرست قرار گیرند. گرچند شاهدیم که در بعضی از موارد، مقامات کنونی از گذشته تقلید می‌کنند؛ امری که حتی گلایه‌ها و شکایت‌هایی را نیز به دنبال داشته است.