فولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از حکومت سرپرست افغانستان خواست تا همه فرمان‌های تبعیض‌آمیزی که در برابر زنان این کشور صادر شده است را لغو کند. او فرمان تازه وزارت اقتصاد افغانستان در خصوص ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی و لغو جواز فعالیت آنان در صورت تخلف را اشتباه مطلق عنوان کرد.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، با صدور نامه‌ای، نسبت به هشدار اخیر وزارت اقتصاد حکومت سرپرست به موسسات غیر دولتی در مورد عدم استخدام زنان، ابراز نگرانی کرد و افزود مسیری که حکومت سرپرست افغانستان در پیش گرفته است، مسیری کاملا اشتباه است.

آقای فولکر ترک با اشاره به اینکه بیشتر از نصف جمعیت افغانستان در فقر به سر می‌برند، وضعیت افغانستان را وخیم توصیف کرده و بیان داشت که موسسات غیر دولتی نقش برجسته و مهمی در عرضه خدمات حیاتی برای نجات جان زنان، مردان، دختران و پسران در افغانستان دارد و صدور فرمان اخیر، روی دسترسی مردم به کمک‌های بشردوستانه تاثیر منفی خواهد گذاشت.

در بخشی از نامه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل آمده است که هیچ کشوری قادر نخواهد بود با نادیده گرفتن و حذف نصفی از نفوس خویش از حوزه زندگی عمومی، به لحاظ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به پیشرفت و توسعه دست یابد. با درنظرداشت همین موضوع، او از حکومت سرپرست خواست تا این فرمان شدیدا تبعیض‌آمیز و سایر دستوراتی که دسترسی زنان و دختران به آموزش، کار و خدمات عمومی به شمول مراقبت‌های صحی و آزادی گشت‌وگذار در جامعه را محدود می‌کند را ملغی اعلان نماید.

صدور فرمان منع بکارگیری زنان در سازمان‌های غیر دولتی از سوی وزارت اقتصاد حکومت سرپرست، واکنش‌های جهانی را برانگیخته است و آگاهان می‌گویند ممکن است، اجرای آن وضعیت بشری در کشور را بیشتر از پیش با وخامت مواجه سازد.