مجلس نمایندگان پیش از ظهر امروز برای بار دوم بودجه سال مالی 1400 را که چندی پیش از سوی وزارت مالیه به این مجلس فرستاده شده بود، رد کرده است. اعضای این مجلس گفته‌اند که هیچ‌کدام از 17 مورد «تخطی‌ قابل اصلاح» که در سند بودجه وجود داشت، تا کنون رفع نشده است.
میررحمان رحمانی، رئیس مجلس نمایندگان کشور گفت که حکومت نه تنها به اصلاح موارد شناسایی‌شده در پیش‌نویس نخست بودجه نپرداخته بلکه دو مورد تخطی جدید را نیز به آن افزوده است.
آقای رحمانی افزود که در پیش‌نویس دوم بودجه، موضوع یک‌سان‌سازی معاشات کارمندان ادارات دولتی که از سوی مجلس نمایندگان تصویب شده بود نیز گنجانده نشده است.
مجلس نمایندگان کشور چند روز پیش اعلام کرده بود که در صورت عدم توجه حکومت به موضوع یک‌سان‌سازی معاشات توجه نکند، بودجه سال مالی 1400 را تصویب نکرده بود. این مجلس، یک‌سان‌سازی معاشات/حقوق را «خط سرخ خانه ملت» خوانده بود.
اعضای این مجلس، عدم توازن در پروژه‌های شامل سند بودجه، افزودن برنامه دسترخوان ملی به آن و اختصاص پول هنگفت به فعالیت‌های برخی از ادارات را از دلایلی برشمرده است که پیش‌نویس دوم بودجه سال 1400 بر مبنای آن‌ها رد شده است. مجلس نمایندگان هم‌چنان گفته است که موضوعات پیشنهادی این مجلس برای اصلاح سند بودجه، در پیش‌نویس دوم آن نادیده گرفته شده‌اند.
سرانجام مجلس نماینده‌گان پیش‌نویس دوم بودجه را به رای‌گیری گذاشت که با اکثریت آرا رد شد. پس از رای‌گیری اعلام شد که ۱۲۰ نماینده‌ رای رد و ۱۵ نماینده رای تأیید برای پیش‌نویس دوم بودجه داده‌اند.
پیش‌نویس دوم بودجه سال 1400 که با 120 رای مخالف و 15 رای موافق، رد گردید، 20 میلیارد و 400 میلیون افغانی نسبت به پیش‌نویس نخست این بودجه افزایش یافته است. در این پیش‌نویس، 311 میلیارد و 199 میلیون افغانی به عنوان بودجه عادی و 161 میلیارد و 842 میلیون افغانی به حیث بودجه انکشافی درنظر گرفته شده است.
وزارت مالیه کشور در هفدهم ماه گذشته، بودجه سال مالی 1400 را به مجلس نمایندگان فرستاده بود. این مجلس اما در دهم ماه جاری، رای به رد این بودجه داد، موضوعی که با واکنش تندی از جانب ریاست‌جمهوری کشور مواجه گردید. ریاست‌جمهوری پیشتر گفته بود که مجلس نمایندگان تنها صلاحیت رد و یا تایید بودجه را دارد و نمی‌تواند تغییری در آن اعمال کند.
این اظهارات او با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی مجلس نمایندگان مواجه گردید. این مجلس، اظهارات رئیس‌جمهور را توهین به نمایندگان مردم و قوه قانون‌گذار و «تاریک‌اندیشی و بی‌خبری از قانون» خواندند.
موضع‌گیری مجلس نمایندگان در برابر حکومت، با حمایت گسترده مردم به همراه بوده است. شهروندان کشور به‌خصوص گروه‌هایی که بر یک‌سان‌سازی معاشات/حقوق کارمندان ادارات دولتی تاکید دارند، از این مجلس خواسته‌اند که از موضع خود عقب‌نشینی نکرده و برای تامین عدالت تلاش نماید.