حقوق بشر و مولفه‌های آن، از موضوعات مهم و تاثیرگذار بر زندگی مردم در جوامع کنونی به شمار می‌رود که با قرار گرفتن در محراق توجه عمومی، نقش تعیین‌کننده‌ای در سیاست‌های بزرگ دول در سطح بین‌الملل دارد و در سیاست‌گذاری‌های آن‌ها، اهمیت بسیاری دارد.
با آن‌که ارزش‌های حقوق بـشری در اکثر نقاط جهان پذیرفته شده، اما دید غـالب به حقوق بشر در اکثر کشورهای اسلامی به‌خصوص افغانستان، نگاه منفی و بدبینانه، همراه با نوعی بی‌باوری به آموزه‌های حقوق بشری است. بسیاری از مسلمانان معتقدند که حـقوق بشر، دستاورد تمـدن سکولار و دین‌گریز غربی و ابزاری برای تهاجم فرهنگی کشورهای غربی به ممالک اسلامی است و بزرگ‌ترین کارکرد آن، تهی کردن جامعه از دین و ارزش‌های دینی است. این موضوع، ضرورت حفاظت، صیانت و حمایت از داعیه حقوق بشـر چه بـه‌صورت فردی و یا جمعی در چنین جوامعی را برجسته می‌سازد.
این درحالیست که بیشتر اسناد بین‌المللی حقوق بشر، وجوه مشترکی با احکام و دساتیر اسلام در خـصوص احـترام به کرامت، جـایگاه و مقام انسان دارد. قدیمی‌ترین سندی که بر حراسـت از داعـیه و مـقام بـشریت و احترام به جایگاه و منزل انسان، تاکید مـوکدی کـرده است، اعـلامیه جهانی حقـوق بشر است که بیشتر مواد آن هیچ‌گونه تضاد و اختلافی با احکام اسلام نـدارند. این اعلامیه، حفاظت، احترام و دفاع از داعیه والای انسان را مبرم‌ترین اصل برای زندگی همراه با حقوق برابر برای همه دانسته است، چیزی که آمـوزه‌های اسلام نیز مصرح آن است. با این حال، به‌خوبی می‌توان دریافت که مخالفت با حقوق بشر در ممالک اسلامی، بنیان مـنطقی ندارد و صرف از سوی افراد و گـروه‌هایی صورت می‌گیرد که سلطه بر مردم را رمـز بقـای خـود در قدرت می‌دانند و نگران از آگاه شدن مردم از حقوق شان و به انزوا رفتنخود هـستند. بنابراین، ضـرورت دارد که اصول حقوق بشر، باید در سطح وسیع‌تری مورد حمایت قرار گیرد.
اکنون این سوال پیش می‌آید که حفاظت از داعیه حقوق بشـر و ترویـج آن در جوامعی که هنوز به درک درستی از اصول و ارزش‌های حقوق بشری دست نیافته‌اند، وظیفه کیست؟ کدام افراد و گروه‌ها باید ازاین ارزش‌ها که نهادینه‌سازی آن به نفع همه بشر است، پاسداری کنند و جلو نقض آن را بگیرند؟
حقوق بشر بیـن‌المللی، در اسناد با اعتبار خویش، داعیه احترام به مقام انسان را وظیفه دولت دولت ها، نهادهای مدنی و موسسات بین‌الـمللی‌ای دانسته است که برای دفاع از این داعیه ایجاد شده‌اند، با آن‌هم برخی از صاحب‌نظران در حوزه حقوق بشر، به‌ویژه امدادگران بشردوستانه، به این عقیده‌اند که احترام به مقام انسان بیشتر برروی کاغذ باقـی می‌ماند تا این‌که به‌عنوان یک پدیده جهان‌شمول، به‌صورت واقعی مورد حمایت قرار گیرد. به نظر این گروه از آگاهان، این وظیفه جهان به‌صورت کل است تا به دفاع از شهروندان خـویش متحد شوند و نگذارند کـه در گوشه‌ای از این جهان، انـسان‌ها با رنـج، اهانت، شکنجه، فقر، قحطی و مرگ و میری را با تلف شدن حقوق‌شان از سوی حکومت‌های حاکم روبرو شوند.
نظریه صاحب‌نظران حقوق بشری و امدادگران بشردوستانه که گفـته بودند احترام به مقام انسان‌ها بیشتر روی کاغذ باقی می‌ماند، شاید در کـشورهای زیادی مصداق داشته باشد اما ظاهرا با شرایط امروزی افغانستان، تطابق بیشتری دارد، زیرا حکومت این کشور به‌خصوص در پنج-شش سال گذشته، عامل مستقیم بیشترین موارد نقش حقوق بشر بوده است. بارها دیده شده است که برعلاوه رویدادهای تروریستی، سیاست‌های حکومت و آن‌چه انجام می‌دهد از مردم قربانی‌های سنگینی گرفته است. موضع‌گیری خصمانه دولت در برابر حرکت‌ها و اعتراضات مدنی و سرکوب معترضان با گلوله‌باری بر روی آن‌ها، نشان از آن دارد که سران دولت به پیمانه گسترده‌ای ارزش‌های حقوق بشری را نقض کرده‌اند. با این حال، دولت در هیچ یک از موارد حتی زحمت بررسی کشتار مردم از سوی نیروهای امنیتی را به‌خود نداده‌ است، چه رسد به دستگیری و مجـازات عـاملان آن.
افـزون براین، مساله تاسف بارتر اینست که نهادهای ملی و بین‌المللی مدافع حـقوق بشر که حفاظت و حمایت از ارزش‌های انسانی، جزئی از وظایف و مـسئولیت‌های‌شان است نیز در قبال خلق این فجایع از جانب حـکومت، در سکوت پرسـش‌برانگیزی به‌سر می‌برند و به مدنی‌ترین شهروندان این کشور، به اندازه افراد وابـسته به طالبان و سایر گروه‌های تروریستی نیز بها نمی‌دهند، زیرا در هرباری که تروریست‌ها کشته می‌شوند، نخستین سروصدای انتقادآمیزی که برمی‌خیزد، از آدرس همین نهادهای به ظاهر مدافع حقوق بشر است.
این موضوع نشان می‌دهد که این نهادها نیز یا هم‌سو با حکومت‌اند و یا متاثر از سیاست‌های آن هستند و قادر به انجـام کاری در حمایت از ارزش‌های نوین انسانی در افغانستان نیستند. بدین لحاظ، می‌توان گفت که حقـوق بشر در افغانستان هیچ‌گونه حمایت‌گری ندارد و همه‌روزه به میزان گسترده‌تری از سوی حکومت و گروه‌های تروریستی نقض می‌گردد؛ چیزی که اگر ادامه یابد، دستاوردهای حضور بیست ساله نیروهای نظامی جامعه جهانی را برباد داده و با قطع امید مردم از حکـومت و نهـادهای حقوق بشری، مردم را به دست بردن به ابزار غیر مدنی برای اعاده حقوق تلف‌شده‌شان تـشویق کرده و بدون شک، افغانستان را به‌سوی بحران‌های بزرگ‌تری خواهد برد.
بنابراین، حکومت باید با درک این‌که مردم آگاهی کامـلی از آن‌چه در کشور می‌گذرد دارند، دست از نقض و ضایع‌سازی حقوق آنان بـردارد و ضمن مجازات عاملان نقض حقوق بشری شهروندان کشور، بیش از این در مقابل حرکات مدنی آنان موضع کینه‌توزانه نگیرد. در غیرآن، نمی‌تواند با شرایطی بحرانی و متشنجی که خود ایجاد کرده است، در مقابل اعـتراضات مردم آن‌هم زمانی که جنبه غیرمدنی به‌خود بگیرد، دوام آورده و حاکمیت خویش را حفظ کند.