نظیفه حیدری

3- دموکراسی‌سازی

افغانستان در طول تاریخ خود برای مدت زیادی اقتدارگرایی، دیکتاتوری و انواعی از حکومت‌های شاهی به‌ویژه از نوع مطلقه آن را تجربه کرده است. برای همین، دموکراسی تا پیش از سقوط طالبان، به‌عنوان عامل تهدیدکننده‌ای برای انحصارطلبی نژادی و ناسیونالیزم و توتالیتریزم قومی، فرصتی برای ترویج در میان شهروندان این کشور نداشته است، چنانچه برخی از سیاسیون و حاکمان نظیر داکتر نجیب در این زمینه تلاش‌هایی انجام دادند، اما سرانجام در تطبیق برنامه‌های سیاسی خود به شکست مواجه شدند. به همین سبب، مغالطه و مبالغه نخواهد بود اگر گفته شود که استقرار نظام نوپای مبتنی بر مردم‌سالاری و حکومت‌داری بر محور اصول و ارزش‌های پذیرفته‌شده آن که عمر کوتاهی در حدود تقریبا دو دهه در افغانستان دارد، از دیدی واقع‌گرایانه، محصول حضور نظامی جامعه جهانی و صرف هزینه‌های کلان و گزاف برای تقویت و تحکیم ارزش‌های دموکراتیک یا به عبارتی دموکراسی‌سازی در این کشور است. افغانستانی که تا زمان سقوط طالبان، غرق در باتلاق جنگ و کشتار به‌عنوان جنایات جنگی و نقض گسترده حقوق بشر، انحصار قدرت از سوی یک گروه قومی خاص و حذف دیگران از ساختارهای سیاسی، اعمال و انفاذ قوانین سخت‌گیرانه مبتنی بر قرائت‌های بنیادگرایانه از دین و مذهب، ظهور گروه‌های افراطی با ایده‌های تحجرگرایانه و بحران مطلق سیاسی و اجتماعی در کنار نبود چیزی به نام حقوق مدنی و شهروندی بود، پس از فروپاشی نظام طالبانی با گذار به دموکراسی به‌یکباره و با اتکا به کمک‌های هنگفت نظامی و غیر نظامی جامعه جهانی و قربانی‌هایی که مردم  این کشور برای ایجاد نظام مردم‌سالار دادند، صاحب قانون اساسی تلفیق شده از ارزش‌های مذهبی و مدرن شد که تقریبا تمامی اصول دموکراسی و ارزش‌های انسانی در آن گنجانده شده و صراحت یافته‌اند. هم‌زمان نهادهای مدنی و حقوق بشری بر مبنای همین قانون و سایر قوانینی که با الهام از آن تصویب شدند شکل گرفتند، مردم با روندهای دموکراتیکی چون انتخابات و مفاهیمی مانند مشارکت سیاسی آشنا شدند، رسانه ها به‌عنوان یکی از ارکان‌های دموکراسی آغاز به فعالیت کردند، حق آزادی بیان به رسمیت شناخته شد، بی‌نظیرترین حرکت‌های مدنی در بسا نقاط کشور زمینه اجرا یافتند، حقوق بشر آهسته‌آهسته در برخی از مناطق زمینه به‌ویژه در ولایات امن مرکزی فرصت و زمینه ترویج و نهادینه شدن یافت و در یک کلام؛ مردم جنگ‌زده افغانستان امیدوار شدند که در سایه نظام دموکراسی و تقویت ارزش‌ها و هنجارهای دموکراتیک، زندگی بهتری را تجربه کنند.

با این وجود، روند دموکراسی‌سازی در افغانستان با آنکه در اوایل رشد قابل ملاحظه‌ای داشت، بعدها به‌خصوص در پنج سال گذشته به چالش‌های جدی برخورد؛ فعالیت رسانه‌ها با وضع محدودیت‌های جدی مواجه گردید، آزادی بیان به کرات و به پیمانه وسیع نقض گردید، حرکت‌های مدنی به بدترین شکل ممکن سرکوب شدند و در هرباری تیمس با دستبرد زدن به نتیجه انتخابات‌ها با سازمان‌دهی تقلبات گسترده، ارزش و اعتبار آن را به‌عنوان پایه و بنیان دموکراسی و نظام مردم‌سالار، در میان مردم از بین برد. به گزارش برخی از رسانه‌ها، “بر بنیاد جدیدترین ارزیابی مجله اقتصادی (The Economist) در مورد شاخص دموکراسی در جهان، افغانستان در فهرست کشورهای دیکتاتوری قرار گرفته است. یافته‌های این گزارش در بخش‌های “روند انتخابات و تکثرگرایی”، “کارآمدی یاکارکرد حکومت”، “مشارکت سیاسی”، “فرهنگ سیاسی” و “آزادی‌های مدنی” نشان می‌دهد که افغانستان از سال ۲۰۰۶ بدین‌سو در ترویج، تقویت و تحکیم دموکراسی موفق نبوده است. شاخص دموکراسی در افغانستان از ۳٫۰۶ در سال ۲۰۰۶ به ۲٫۵۵ در سال ۲۰۱8 کم شده است.” عواملی چون فساد گسترده اداری، اعمال سیاست حذف و تبعیض از سوی حلقات تمامیت‌خواه در درون دولت، محدودیت آزادی بیان، سرکوب اعتراضات و نقض آزادی‌های مدنی و سیاسی، تعمد و تعلل در تحقق انکشاف متوازن، خلق رسوایی‌های انتخاباتی، نقض تقریبا تمامی مواد قانون اساسی و سایر قوانین، عقب‌گرد در توسعه اداری، ناکامی در تشکیل حکومت فراگیر، سهل‌انگاری عامدانه در تامین مشارکت سیاسی و اجتماعی مردم و بی‌توجهی به مطالبات آنان و عدم پاسخ‌گویی حاکمیت به مردم، چالش‌هایی‌اند که روند دموکراسی‌سازی در افغانستان در حال حاضر با آن‌ها مواجه است. این همه بیانگر اینست که جامعه جهانی در نزدیک به دو دهه گذشته، با آن‌که هزینه‌های هنگفتی را در جهت تقویت حکومت دموکراتیک و نهادینه‌سازی ارزش‌های دموکراسی در این کشور به مصرف رسانده است، تا کنون به نتیجه‌ای که از صرف منابع مالی و انسانی خود در افغانستان انتظار داشت، دست نیافته است، زیرا نظام در زیر نقاب دموکراسی همچنان اقتدارگرا باقی مانده است. از همین­رو، برای نهادینه‌سازی دموکراسی و ایجاد دولت و ملتِ به‌معنای واقعی پابند به اصول و ارزش‌های آن، هزینه های بیشتر و زمان طولانی‌تری نیاز است.

با درنظرداشت آنچه گفته آمد، دولت افغانستان به‌خصوص تیم حاکم که در رسوایی انتخاباتی آخرین دور انتخابات ریاست‌جمهوری نیز بیشترین نقش را داشت، عمدا نخواسته است تا از فرصت‌ها به نفع مردم استفاده کند. این بدین معناست که نسخه جامعه جهانی برای بهبود وضعیت در افغانستان، ایجاد ساختار سیاسی فراگیر و همه شمول، نهادینه‌سازی دموکراسی، تجهیز و تقویت نیروهای امنیتی و در کنار آن تلاش برای تامین صلح در این کشور، به‌درستی اجرا نشده و نتیجه‌ای هم در پی نداشته است.

بنابراین، به صراحت می‌توان گفت که وضعیت در افغانستان هیچ تغییری نکرده است؛ دولت و حکومت به ظاهر مبتنی بر دموکراسی است، دولت نه تنها بهایی به خواست و اراده مردم نمی‌دهد بلکه همواره با نادیده‌گیری آنچه آنان می‌خواهند، چهره دیکتاتوری از خود به‌نمایش گذاشته و در عین حال، طالبان بیشتر از مردمی که از این دولت تبعیت و حمایت می‌کنند، مورد توجه قرار گرفته است. به همین سبب، تا زمانی که جامعه جهانی با اعمال فشار بر دولت افغانستان و نظارت گسترده‌تر بر چگونگی مصارف کمک‌هایش در این کشور، عملا اقدام به اصلاح سیستم حکومت‌داری و ساختار سیاسی نکند، امیدواری به تغییر و بهبود اوضاع خیال باطلی بیش نخواهد بود، زیرا با توجه به تجربه‌های تلخی که از برخورد دولت با اعتراضات مردمی به‌دست آمده است، دیگر کاری از مردم در این مورد ساخته نیست.