دو سال بعد از صدور فرمان منع کار زنان در موسسات غیر دولتی و خارجی، یک‌بار دیگر بر اجرای این ممنوعیت تاکید گردید.

وزارت اقتصاد حکومت سرپرست با صدور نامه رسمی به تمام موسسات غیر دولتی نوشته است که این دستور را به گونه جدی رعایت کنند.

این وزارت در نامه نشرشده هشدار داده است که در صورت نادیده‌گرفتن دستور و بکارگیری زنان، فعالیت موسساتی که تخلف کنند متوقف و جواز فعالیت آنان نیز لغو خواهد شد.

این دستور در حالی صادر می‌شود که تعدادی از موسسات غیر دولتی و خارجی، در پروژه‌های متمرکز بر بخش‌های صحت و آموزش، از کارمندان زن برای پیشبرد فعالیت‌های شان استفاده می‌کنند.

وزارت اقتصاد حکومت سرپرست قبلا در ماه جدی سال 1401، با صدور نامه رسمی، به تمام موسسات غیر دولتی داخلی و خارجی دستور داده بود تا از استخدام کارمندان زن خودداری کنند.

ظاهرا پس از آنکه واکنش‌های گسترده جهانی روبرو گردید، این فرمان تا حدودی نادیده گرفته شده و تطبیق آن جدی گرفته نشد، اما با گذشت دو سال، بار دیگر وزارت اقتصاد با جدیت بیشتر در پی اجرایی شدن آن است.

با این‌حال، تردیدی وجود ندارد که با ممنوعیت کامل کار زنان در موسسات غیر دولتی، روند اجرا و تطبیق پروژه های امدادرسانی با چالش‌های جدی روبرو خواهد شد، زیرا این کارمندان زن هستند که می‌توانند در حوزه‌های مختلف اجتماعی، با مستفیدین زن در جامعه کار کنند. بنابرین منع کار زنان به معنای منع تطبیق تمامی پروژه‌هایی است که مستفیدین آن را زنان تشکیل می‌دهند.