24 ژانویه 2021  
 نظیفه حیدری  

رشد فقر در افغانستان؛ میلیون‌ها تن زیر خط فقر زندگی می‌کنند

رشد فقر در افغانستان؛ میلیون‌ها تن زیر خط فقر زندگی می‌کنند

مقام‌ها در وزارت اقتصاد کشور می‌گویند که بر بنیاد آخرین سروی‌های انجام‌شده، در سال جاری خورشیدی میزان فقر در شهرهای افغانستان 4 درصد افزایش یافته است. به گفته آنان، وضع محدودیت بر گشت‌وگذار و اعمال قرنطین در زمان شیوع ویروس کرونا، از عوامل عمده افزایش فقر در کشور است.

کریمه حامد فاریابی، وزیر اقتصاد امروز یک‌شنبه (5 دلو) در «کنفرانس گزارش‌دهی دولت به ملت گفت در حال حاضر نصف جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند. بانو فاریایی افزود که براساس برخی پیش‌بینی‌ها، افغانستان در سال آینده خورشیدی، رشد اقتصادی 2.5 تا 3 درصدی را تجربه خواهد کرد.

آمار فقر در افغانستان به صورت فزاینده‌ای در حال صعود است. دولت افغانستان پذیرفته است که میزان فقر در کشور طی سال‌های اخیر به‌صورت بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. رئیس‌جمهور غنی در 29 سرطان سال جاری خورشیدی اعلام کرد که 90 درصد شهروندان افغانستان با درآمد کم‌تر از 2 دالر در روز، زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

با این وجود، وزیر اقتصاد گفته است که رشد اقتصادی با توجه به رشد سریع جمعیت در افغانستان ناچیز است و نمی‌تواند تغیرات مثبت و قابل ملاحظه‌ای را در زمینه کاهش فقر، کاریابی و دسترسی به خدمات به‌وجود آورد. به گفته او، در هر سال، حدود 650 هزار نفر به جمعیت افغانستان افزوده می‌شود.

وزیر اقتصاد، آماری را در مورد افراد شاغل و کسانی که شرایط داشتن شغل را دارند نیز ارائه کرده است. او می‌گوید که از میان کل جمعیت افغانستان، 16 میلیون در سن کار هستند، اما از این میان فقط 6 میلیون نفر در برخی از مشاغل مصروف کار هستند.

بر بنیاد گفته‌های وزیر اقتصاد، از مجموع جمعیت کشور، در حدود 45.4 درصد آن در بخش زراعت و متباقی در سکتورهای دیگر کار می‌کنند. او تاکید کرده است که مبارزه با فقر در صدر فهرست اولویت‌های کاری دولت افغانستان قرار دارد.

رشد فقر در افغانستان باعث بروز مشکلات بزرگی شده است. افزایش جرم و جنایت و فراهم شدن فرصت برای گروه‌های تروریستی در زمینه سربازگیری از شهروندان کشور با استفاده از مجبوریت‌های اقتصادی آنان، از جمله این مشکلات هستند.

دولت افغانستان بارها وعده‌های بزرگی را در زمینه ایجاد اشتغال برای شهروندان به آنان داده است. تا کنون اما هیچ‌کدام از این وعده‌ها عملی نشده‌اند. شهروندان کشور بدین باورند که وضعیت بد اقتصادی آنان نتیجه سیاست‌های اقتصادی غلط دولت و وجود فساد گسترده اداری در ساختار آن است.