جواد فلسفی

قانون اساسی افغانستان اگر کامل‌ترین قانون نباشد، اما قطعا بهترین قانون اساسی تاریخ این کشور به شمار می‌رود. این قانون در مواردی حتا بهتر از قوانین اساسی کشورهای منطقه خوانده شده است. با این حال، تطبیق و اجرای این قانون، تا هنوز آن‌گونه که باید، صورت نگرفته است. با این حال، سوال اساسی در این است که ناکامی مجـریان قانـون در افغانســتان در تطبیق قوانین به ویژه قـانون اساسی، متاثر از چه عامل یا عواملی است؟

در پاسخ باید گفت که گذشته از این که در تطبیق قانون سهل‌انگاری می‌شود، عدم اعتماد کامل مردم به این قانون، از دیگر عواملی است که مانع اجرای درست آن می‌گردد. حالا این پرسش خلق می‌گردد که این بی‌اعتمادی ریشه در کجا دارد؟ در سطور زیر، تلاش می‌شود تا به این پرسش پاسخ داده شود.

قانون اساسی افغانستان هر قدر دقیق و عادلانه هم باشد، تطبیق آن باز هم آسان نخواهد بود، چون هیچ زمینه‌ای برای شکل‌گیری اعتماد و باور  به این قانون در میان جامعه، به وجود نیامده است. همه به اشتباه فکر می‌کنند که اگر قانون معیاری و خوب داشـته وجود داشته باشد، تمام مشـکلات حل می‌شوند. این طرز تفکر باعث شده است که در افغانستان هیچ‌گاهی اقدام موثری در راستای تطبیق یکسان قوانین و جلب اعتماد مردم نسبت به روند اجرای آن‌ها صورت نگیرد. از همین رو، امکان اجرای آن‌ها تا امکان تطبیق کامل آن تا هنوز وجود ندارد. به گونه مثال قوانین فقه حنفی که از سال‌ها بدین‌سو در محاکم و مراجع قانونی کشور تطبیق می‌شوند، تاکنون همیشه مورد احترام مردم بوده و حتی در عدم موجودیت نهادهای تطبیق‌کننده قانون، مردم هم‌چنان خود را مکلف به تطبیق آن دانسته و احکام آن را رعایت کرده‎اند، چون مردم به این قانون اعتماد و اعتقاد پیدا کرده‌اند.

قانون، مناسبات میان انسان‌‎ها و دیگر موجودات تعریف می‌کند، اما وجود قوانین به تنهایی خود اهمیت چندانی ندارد، بلکه تطبیق آن است که از حایز اهمیت به شمار می‌رود، زیرا زمانی که قانونی فقط بر روی کاغذ وجود داشته باشد و اجرا نگردد، بودن و نبودنش هیچ چیزی را تغییر نخواهد داد. قانون، تطبیق شده نمی‌تواند مگر این که در سطح جامعه و دولت نسبت به به آن باور واحترام وجود داشته باشد. این چیزی است که متاسفانه قانون اساسی افغانستان فاقد آن می‌باشد.

بـنابراین  تا زمــانی که مردم  احساس نکنند که خود در ساختن  قوانین و حکومت سهیم هستند، نقش و جایگاه قانون هم در میان آنان تثبیت نخواهد شد. هم‌چنان زمانی که مردم به روندهای تعیین‌کننده سرنوشت خود باور نداشته باشند، باور خود به حکومت و دولت را نیز از دست داده و از آن فاصله می‌گیرند. از همین رو، قانونی که در غیاب مردم و با زور بر آن‌ها تطبیق شود و نظام‌هایی که مردم را برده خود به حساب آورند، فاجعه خلق می‌کنند. وقتی مردم خودشان را برده و در معرض ستم حس کنند، از هر موقعیتی که برای آزادی کسب آزادی استفاده خواهند کرد. تطبیق و تحمیل قوانین بدون حضور و حصول رای مردم مانند اینست که تلاش شود تا قانون کشوری در کشور دیگری تطبیق گردد. در این صورت است که دیوار بی‏اعتمادی میان مردم و دولت بلندتر خواهد شد.

در تاریخ افغانستان همیشه قوانین بدون رای و رضای مردم طرح و تصویب شده‌اند. در عین حال، کشور به صورت متداوم آماده انفجار و بی‌ثباتی بوده و مردم آن همیشه تحت فشار دستگاه‌های دولتی بوده‌‏اند. این اعمال فشار و مقاومتی که در برابر آن صورت می‌گیرد، فشار و مقاومت توازن نامطمئنی را به وجود آورده بود که با از بین رفتن فشار، قوه متراکم‌شده مقاومت به یکبارگی آزاد شده و هر چه را در سر راهش بود به ویرانی کشید. اگر فرض بر این گذاشته شود که چند دهه جنگ و ناآرامی در افغانستان چیزی نبود به جز رهایی آن همه قوه نفرت و مقاومت علیه جبر و ظلم حاکمان گذشته که قـدرت را نه با پشتیبانی مـردم بلکه از راه زور و زدوبنـدهای پشت پرده با بیگانـگان و یا توطــئه‏‌چینی به دست می‏‌آوردند، می‎تــوان گفت که مردم هیچ‌وقتی حکومت را از خود ندانسته و چنان روحیه‏ای نسبت به آن در آن‌ها ایجاد شده بود که در هر زمانی، برای از میان برداشتن حکومت، از هرچه در توان داشتند دریغ نکردند. آنان به این دلیل که در روی کار آمدن حکومت‌ها نقش و سهمی نداشتند، در کمک به آن‏‌ها، هیچ مسئولیتی را متوجه خود نمی‌دانستند.

‌‌در افغانستان، ساختارهای حکومتی همواره تک‌قومی بوده و یا حداقل دیگران جایگاه مناسبی در آن نداشته‎اند. برای همین، دیگر اقوام حکومت را متعلق به یک قوم به خصوص دانسته و خود را شهروند درجه دوم به حساب آورده‌اند. حتی در میان قوم حاکم نیز، تقسیم امتیازات شکل قبیلوی داشت و باعث به وجود آمدن شکاف‌هایی در میان آن‏‌ها می‌شد، زیرا  حکومت‌ها خاندانی بودند و همه‏چیز را در انحصار گرفته بودند. عملکرد این حکومت‌ها  باعث آن می‌شد که مردم حکومت را مال یک خاندان بدانند. اگر نگاهی به سرکوب‌ها، قتل‌عام‎ها و اعمال گسترده تبعیض بر علیه شماری از اقوام افغانستان در طول تاریخ این کشور انداخته شود، تصویر کلی بافت سیاسی و اجتماعی چنان می‌شود که صرف یک خانواده حاکم بر سرنوشت مردم ‌بوده و دیگران، هـمه رعایای دعاگو پنـداشته شده و اختیاری در تعیین سرنوشت خویش نداشته‌اند.

با توجه به مسائل تذکر رفته، به عنوان نتیجه باید گفت که مردم افغانستان با وجـودی که در قـریب به دو دهه گذشته این فـرصت را یافـتند که در تشکیل حکومت‏‌ها سهیم گردند، اما هنوز خاطرات تلخ را فراموش نکرده و خود را از دام آن نرهانده‌اند. این مساله باعث شده تا مردم افغانستان اکنون به قانون اساسی این کشور و سایر قوانین وضع‌شده و نیز چگونگی اجرای آن‎ها، با دید همراه با شک و تردید بنگرند؛ چیزی که زمینه تطبیق این قوانین را محدود کرده است.