توسعه اقتصادی مفهومی است که به‌معنای رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فزیکی، انسانی و اجتماعی به کار می‌رود. توسعه اقتصادی همچنان به سیاست‌ها، برنامه‌ها یا فعالیت‌هایی اطلاق می‌گردد که با هدف دست‌یابی به بهبود شرایط اقتصادی و بالا رفتن کیفیت زندگی یک جامعه اعمال می‌شوند. مواردی همانند افزایش رفاه اجتماعی، کاهش فقر، ایجاد عدالت اجتماعی و ایجاد اشتغال را می‌توان از اهداف عمده توسعه اقتصادی برشمرد. مثال‌هایی از توسعه اقتصادی را در مواردی چون پیاده‌سازی سیاست‌های مناسب برای توسعه شغل‌های نوآورانه به منظور حل معضل بیکاری دانش‌آموختگان، توسعه زیربناهای هوایی در جهت افزایش میزان پروازهای اقتصادی، به میان آوردن مشوق‌های واقعی برای راه‌اندازی نهادهای تجاری و ایجاد رشد اقتصادی و نیز اعمال تغییرات بنیادی در نظام آموزشی با هدف پرورش نیروی متخصص می‌توان دید.
توسعه اقتصادی و شکل‌گیری آن متاثر از عوامل متعددی است که هر کدام نقش عمده‌ای را درین روند به عهده دارند، اما به باور بسیاری از کارشناسان امر، منابع انسانی به حیث منبع اصلی توسعه شناخته می‌شود. نیروی انسانی مشمول مجموعه‌ای از افکار، باورها، عقاید، فرهنگ، دانش، مهارت و قدرتی است که تمامی افراد جامعه به شمول زنان و مردان در اختیار دارند. پروفیسور هاربیسون به این باور است که در روند توسعه اقتصادی، منابع مادی و سرمایه، نقش و جایگاه دوم را بر عهده دارند، در حالی که منابع انسانی در جایگاه نخست قرار دارد، چرا که منابع انسانی است که در نهایت امر مشخصه و عمق توسعه اقتصادی و اجتماعی را معین می‌سازد و بنیاد اساسی ثروت ملل را شکل می‌دهد. به باور او انسان‌ها و منابع انسانی هستند که به عنوان عوامل فعال تولید، پیشرفت‌های تکنالوژیکی را خلق می‌کند، منابع طبیعی را استخراج می‌کند، سازمان‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را تشکیل داده و توسعه را تحقق می‌بخشد.
جامعه به عنوان یک کل، متشکل از تمام افرادی است که عضویت آن را دارند. این کل معنی‌دار شامل مردان و زنانی است که در کنار هم زیست دارند و بر زندگی هم‌دیگر تاثیر می‌گذارند. بنابرین مردان و زنان جامعه هر دو مسئولیت دارند تا نقش و رسالت شان در توسعه اقتصادی جامعه را برعهده گیرند. حالا اگر وضعیت به‌گونه‌ای است که نیمی از پیکره جامعه – مردان یا زنان – بنابر هر دلیلی از مشارکت و سهم‌گیری فعال در توسعه و به خصوص توسعه اقتصادی در جامعه به دور مانده‌اند و یا محروم شده‌اند، تمامی لایه‌های جامعه به ویژه نهادهای حکومتی که وظیفه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، اجرایی‌سازی سیاست‌ها و تخصیص منابع را در حیطه صلاحیت‌های کاری خویش دارند، به شکل مستقیم مسئولیت دارند تا پالیسی‌های اجرایی و تقسیم منابع به ویژه منابع مالی و برنامه‌ها را به شکلی انجام دهند که زمینه برای مشارکت تمامی افراد جامعه یعنی زنان و مردان فراهم آید.
بدون تردید این مقوله در افغانستان نیز مصداق می‌یابد؛ کشور ما هم به عنوان عضوی از جامعه جهانی، در وضعیتی قرار دارد که روند توسعه و پیشرفت در ابعاد مختلف در آن با چالش‌های فراوانی در مواجهه قرار دارد. مشکل بزرگ‌تر آن است در حال حاضر نیمی از پیکر جامعه یعنی زنان از نقشی که باید در حوزه‌های مختلف توسعه داشته باشند، محرومند و این بدون تردید سبب شده است تا توسعه نیز با اختلال و کندی مواجه گردد. افغانستان اگر می‌خواهد به سوی توسعه و به ویژه توسعه اقتصادی با شتاب بیشتری حرکت کند، نیاز دارد تا همه ارکان اجتماعی یعنی زنان و مردان را در کنار هم سهم دهد و از توانایی، استعداد، دانایی و دانش همگان سود ببرد. منزوی شدن و بی‌استفاده ماندن توانایی نیمی از جامعه، ضربه سنگینی به آینده توسعه در افغانستان منجر خواهد شد.