به دنبال انتشار گزارش دفتر بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان مبنی بر تداوم قاچاق پول از فرودگاه بین‌المللی حامد کرزی در کابل، امرالله صالح، معاون نخست ریاست‌جمهوری این گزارش را شایعه و بی‌اساس خوانده است. او پذیرفته است که پول به‌صورت «سرسام‌آور» از مرزهای ضعیف افغانستان به خارج از این کشور منتقل می‌شود.

آقای صالح صبح امروز سه‌شنبه (7 دلو) در صفحه فیسبوک خود نوشته است که بخش زیادی از پولی که به بیرون از افغانستان قاچاق می‌شود، از پاکستان به این کشور و سپس به خارج از آن انتقال داده می‌شود. او قاچاق پول از بندرهای رسمی و غیررسمی را یک «واقعیت تلخ» خوانده و گفته است که دولت افغانستان تا کنون قادر به اعمال کنترل بر آن نشده است.

در گزارشی که یک روز پیش از سوی دفتر بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان انتشار یافته، آمده است که انتقال پول از فرودگاه بین‌المللی حامد کرزی به‌خصوص ترمینال‌های ویژه آن، ادامه دارد و مسئولان این فرودگاه در جلوگیری از آن موفق نبوده‌اند. در گزارش تایید شده که شماری از افرادی که از سوی دفتر ریاست‌جمهوری در پست‌های مختلف گماشته‌ شده‌اند، در کنار افراد بانفوذ سیاسی، با استفاده از این ترمینال‌ها، به‌سادگی اقدام به انتقال پول نقد به خارج از افغانستان می‌کنند.

براساس این گزارش، در حال حاضر مسافران عادی در فرودگاه بین‌المللی حامد کرزی از پنج ایست بازرسی عبور می‌کنند، اما اموال مسافران «وی‌آی‌پی» فقط یک بار بررسی می‌شود. گزارش افزوده است که چمدان‌های افرادی که از دروازه‌ »وی‌آی‌پی» وارد این فرودگاه می‌شوند، مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.

با این حال، معاون نخست ریاست‌جمهوری می‌گوید که با وجود مراجعه مکرر صرافان به دولت و ارائه درخواست قانونی سازی انتقال پول به خارج از افغانستان، دولت به این دلیل که قانون ضد پول‌شویی را تصویب کرده، به این خواست آنان پاسخ منفی داده است. به گفته او، قانون ضد پول‌شویی درحالی‌که مزایای زیاد دارد، اما باعث شده تا دولت کم‌ترین اشراف بر «مارکیت موازی و سیاه» داشته باشد.

این نخستین بار نیست که از انتقال غیرقانونی پول به خارج از افغانستان خبر داده می‌شود. سال گذشته وال استریت ژورنال گزارش داد که پول نقد بیشتر از درآمد سالانه افغانستان حکومت افغانستان از جمع‌آوری مالیات و عواید گمرکی، از طریق فرودگاه بین‌المللی حامد کرزی به بیرون از افغانستان انتقال داده می‌شود.

قاچاق پول از افغانستان به کشورهای دیگر، باعث شد که اتحادیه اروپا در سال 2019 میلادی افغانستان را شامل فهرست سیاه پول‌شویی کند. این فهرست شامل کشورهایی می‌شود که از نظر این اتحادیه، اقدامات لازم را در امر مبارزه با پول‌شویی و جلوگیری از تمویل تروریزم انجام نداده‌اند.