بحران و منازعه در افغانستان، بدون تردید ریشه در افزایش شکاف‌های اجتماعی و تضادهای قومی دارد. تاریخ معاصر افغانستان آکنده است از سیاست‌ها، جنگ‌ها، کشتارها، قتل عام‌ها و سرکوب‌هایی که متاثر از اندیشه‌های قوم‌گرایانه و تک‌محورانه بوده و با هدف دست‌یابی به قدرت، تحکیم پایه‌های قدرت، پاک‌سازی قومی و تحلیل قدرت آنانی که ”دیگران“ خوانده شده‌اند، انجام یافته است. چنین عمل‌کردی در حقیقت مانع بزرگی را فراراه حرکت کشور به‌سوی ترقی و توسعه قرار داده است و سنگ بزرگی را در مسیر ملت شدن سد کرده است. اگرچه همواره به موجودیت اختلافات قومی اعتراف شده و از آن به‌عنوان یک مشکل اجتماعی و سیاسی یاد شده است، ولی همیشه دخالت‌های خارجی، استخبارات‌ منطقه و جهان و سیاست حکومت‌های بیگانه به‌حیث عامل اصلی این معضل مطرح بوده است. درست است که عوامل خارجی درین زمینه نقش برجسته‌ای داشته‌اند، اماچنین تحلیل و برداشتی، بدون تردید راه را بر تفکر انتقادی در حوزه داخلی بسته است و ما را از این‌که به‌میزان تقصیر خود درین خصوص و غفلتی که مرتکب شده‌ایم و زمینه‌ای را که برای نفوذ و اثرگذاری بیگانه‌ها در داخل کشور فراهم کرده‌ایم فکر کنیم، دور کرده است، زیرا چنین برداشتی ما را به این نتیجه می‌رساند که مقصر ایجاد و افزایش شکاف‌های قومی در افغانستان، عوامل خارجی و بیگانه هستند و ما هیچ تقصیر و کوتاهی درین حوزه نداریم و همین که مقصر قضیه ما نیستیم، برای‌مان کافی است تا کار دیگری انجام ندهیم.

از تمامی وقایع تاریخی گذشته که بگذریم، حکومت بیست‌ساله حامد کرزی و اشرف غنی، مصداق‌های خوبی برای بررسی تحلیل عمل‌کردها و سیاست‌های قوم‌گرایانه و انحصارطلبانه در یک حکومت و نظام است که کشور را به قهقرا برده است؛ تمام بنیان‌های اجتماعی را ویران کرده و اعتماد اجتماعی را به شدت سلب نمود. نظام افغانستان و حکومت‌های  انتقالی و موقت افغانستان در دو دهه پیش، بر مبنای فیصله اجلاس بن تشکیل شده بودند و ساختار آن نیز در همین اجلاس پیشبینی شده بود. ساختار سیاسی پیش‌بینی‌شده بر مبنای تقسیم قدرت میان اقوام افغانستان شکل گرفته بود تا از یک سو شکاف‌ها و اختلافات قومی بر سر مشارکت سیاسی کاهش یابد و از سوی دیگر، نوعی از توازن قوا به‌وجود آید تا از بروز تمرکز کامل قدرت و خودکامگی سیاسی جلوگیری به‌عمل آید. بعد از گذشت زمان اما، به‌دلیل این‌که نوع نظام و ساختار سیاسی در قانون اساسی، نظام جمهوری ریاستی پیش‌بینی شده بود، تمرکز قدرت سیاسی را بازتولید کرد و در کوتاه مدت نشانه‌هایی از انحصارگری، حذف دیگران، تداوم سیاست درمحرومیت‌نگهداشتن، بی‌عدالتی و عدم توازن در اختصاص بودجه‌های انکشافی، فرصت‌های توسعه و پیشرفت در ابعاد مختلف فرهنگی، آموزشی، علمی و اقتصادی به مشاهده رسید که آینده را تاریک و بدفرجام نشان می‌داد.

با انتقال قدرت به اشرف‌غنی به‌عنوان رئیس‌جمهور بعدی که با هزار حرف‌ و حدیث در محوریت تقلب‌ و تخلف در انتخابات صورت گرفت، تمرکز قدرت شدیدتر شد و او به‌گونه علنی متهم به این شد که تمامی قدرت سیاسی را در یک حلقه خاص و کوچک در درون ارگ متمرکز کرده است، تا جایی که وزرا و اعضای کابینه هیچ صلاحیت مستقلی برای تصمیم‌گیری ندارند و همه تصامیم باید از فیلتر حلقه خاص غنی بگذرد تا اجرایی شوند. این عمل‌کرد حکومت اشرف‌غنی به افزایش و گسترش اختلافات داخلی دامن زد و شکاف‌های اجتماعی را بیشتر از پیش ساخت. عدم تفویض صلاحیت به معاونین ریاست‌جمهوری و حضور کاملا سمبولیک و نمادین آنان در قدرت وضعیت را بدتر ساخت، زیرا آنان ممثل مشارکت سیاسی اقوام بودند و تضعیف نقش آنان در ساختار قدرت، بدون تردید تضعیف نقش و سهم سایر اقوام در حکومت و نظام را در اذهان برجسته می‌ساخت.

مهم‌ترین درس تاریخ، عبرت‌آموزی و آموختن از وقایع تاریخی برای ساخت آینده است. بنابراین، وضعیت موجود به ارث‌مانده از حکومت‌های قبلی که در آن اختلافات قومی و شکاف‌های اجتماعی برجسته‌تر از سایر مشکلات به‌نظر می‌رسد، باید در مرکز توجهات قرار گیرد. نیاز به همپ‌ذیری یکی از مهم‌ترین نیازهای جامعه امروز افغانستان است. با رسیدن به هم‌پذیری که هم‌بستگی را به‌دنبال دارد و می‌تواند با تعریف منافع واحد ملی، جاده دشوارگذر کنونی را به جاده‌ای هموار و سهل‌گذر به‌سوی ملت شدن مبدل کند.

هم‌پذیری و پذیرش حضور معنی‌دار تمامی شهروندان ساکن در کشور در ساختار سیاسی و تمثیل واقعی مشارکت سیاسی آنان، بدون شک میزان رضایت همگانی از ساختار سیاسی را به‌گونه بی‌پیشینه افزیش می‌دهد و پایه‌گذار یک حکومت مستقل، قوی و کارا در کشور می‌گردد. هم‌پذیری در میان شهروندان یک کشور، نیازی است فوری که نبود آن حس تعلق و مالکیت را از آنان می‌گیرد و میزان تعهد ملی و میهنی را کاهش می‌دهد، برعکس، موجودیت حس قوی هم‌پذیری، احساس مالکیت و تعلق را در میان شهروندان نهادینه می‌سازد و همین احساس، همه را وامی‌دارد تا برای سربلندی و افتخارآفرینی برای کشور به‌گونه جمعی و در کنار هم وارد عرصه بازسازی فرهنگی، اجتماعی، علمی، سیاسی، اقتصادی و انکشافی گردند و آینده درخشانی را رقم بزنند.