نظیفه حیدری

خشونت به‌­عنوان پدیده­ای جدایی‌­ناپذیر از زندگی زنان افغانستان، سال­‌های درازیست که رنج­‌های بی­‌شمار و خارج از حسابی را بر آنان تحمیل کرده است. جامعه مردسالار این کشور، همواره پله ترازو را به‌­نفع مردان سنگین‌تر کرده و زنان را به­‌حیث “جنس دوم با عقلی ناقص” قملداد کرده است. از همین­ روست که آنان هنوز که هنوز است در بــسیاری از مناطق این کشور، نه‌تنها از ابتدایی­تـرین حقوق انسانی و قانونی خود محرومند، بلکه مورد انواع گوناگونی از خشونت؛ از توهین و تحقیر و لت­‌وکوب گرفته تا قطع اعضای بدن، شلاق خوردن و سنگ‌سار شدن قرار دارند.

با آنکه در نزدیک به دو دهه گذشته، مــبارزه با خشونت علیه زن، یکی از شعارهای بزرگ و دهن‌پرکن دولت و نهادهای ملی و بین‌المللی مدافع حقوق بشر در افغانستان بوده است، اما با توجه به هزینه­‌هایی که در این راه صرف شده است، تا کنون به­‌جز در مناطق امن کشور، تغییری آنچنانی در زندگی زنان رونما نشده است. آن­چنان که بارها ثابت شده است، خشونت علیه زنان در افغانستان از عوامل مختلفی ناشی می­‌گردد که قطعا از جایی تا جای دیگر متفاوت هستند و برای بهبود روند مبارزه با خشونت علیه زن باید شناسایی گردند و توجه لازم به تضعیف و امحای آن­‌ها صورت گیرد. ظاهرا دولت افغانستان و نهادهای مدافع حقوق زنان تا حال توجه چندانی به­ این امر نداشــته­‌اند و برای همین، کارزارهای راه­‌اندازی‌­شده برای محو خشونت علیه زن، پس از قریب به بیست سال، کارایی و موثریت مورد انتظار را نداشته­‌اند.

از میان عوامل متعدد تاثیرگذار بر میزان خشونت علیه زنان در افغانستان، دست­‌کم تعدادی از مهم­‌ترین­‌های آن­‌ها که در پی بدان­‌ها اشاره می­گردد، کاملا شناخته شده‌­اند. مبارزه با خشــونت علیه زنان و کاهش مـیزان خشونت­‌ها رابطه مستقیمی با تضعیف این عوامل دارد و می­‌تواند تعیین­‌کننده چگونگی نتیجه برنامه­‌هایی باشد که در این راستا تطبیق می‌­گردند.

1- فقر اقتصادی به­‌عنوان یکی از اصلی‌‌ترین عوامل تحمیل‌‌کننده فشارهای روانی بر افراد، همواره به­‌حیث یکی از عوامل خشونت‌های خانوادگی به‌خصوص در برابر زنان مطرح بوده است. این امر در بیشتر قضایای خشونت علیه زنان در افغانستان رخ می‌نمایاند. بیشتر خشون‌ت­ها در درون خانواد‌‌ه‌­ها مثل ازدواج‌­های اجباری، بددادن، استخوا‌‌ن­‌بدل و حتا فروش زنان و دختران که خبرهای مرتبط به آن­ها بارها از گوشه‌و‌کنار افغانستان شنیده شده است، ریشه در ضعف اقتصادی دارند.

2- عدم تطبیق درست قوانین مـ‌ی‌­تواند عامــل دیگری برای افزایش میزان خشونت‌­ها برعلیه زنان در افغانسـتان باشد. این امـر نیز عــاملی در پشت سر دارد که همان حاکمیت باورهای زن­ستیزانه در میان متولیان امور قضایی و حضور بسیار کمرنگ زنان در دستگاه قضایی کشور است. به کرات دیده و شنیده شده است که قضایای خشونت علیه زنان در ادارات عدلی و قضایی تحت تاثیر برخورد دوگانه دادستان­‌ها و قاضیان با آن­‌ها یا اصلا مــورد رسیدگی قرار نگرفته و یا هم به‌­گونه درست و آن­گونه که قوانین ایجاب می‌­کنند، پیگری نشده‌­اند. بنابر هـمین دلیل، اکثر مرتکبان و عوامل خشونت از مجازات معاف می‌­شــوند و این مساله به خورد اذهان عمومی داده می‌­شود که مرد هرنوع خشونتی که برعلیه زن روا دارد، مورد پیگیرد قرار نمی‌­گیرد.

3- پروژه‌­ای بودن بیشـتر برنامه­‌هایی که در قالب کارزار محور خشــونت علیه زن راه‌­اندازی می­‌شوند را هم می­‌توان عاملی برای عدم موثریت و موفقیت این برنامه­‌ها به­‌شمار آورد. برهمگان واضح است که در بیشتر موارد، این برنامه‌­ها برای کسانی که ادعای حمایت از حقوق زنان را دارند، جنبه درآمدزایی داشته تا مبارز‌ه‌­ای واقعی برای بهـبود وضعیت زنان. برای همین، این برنامه‌­ها به­درستی تطبیق نمی‌­شوند و نمی‌­توانند ریشه‌­های تنومند خشونت علیه زنان را هدف گیرند.

4- خشونت زن علیه زن به‌­صورت قطع از عوامل دیگریست که دامنه اعمال خشونت علیه زنان را به­‌ویژه در درون خانواده­‌ها گســترده­‌تر می‌­سازد. در اکثر موارد خشونت­‌های خانوادگی، این خود زنان هستند که با تحریک مردان برعلیه همدیگر، زمینه­‌ساز بروز انواعی از خشونت می‌­شوند. این مساله نیز تا کنون در مـبارزات علیه خشونت علیه زن نادیده انگاشته شده و به­‌عنوان عاملی که بیشترین میزان خشـونت علیه زنان را در پی داشته، مورد توجه قرار نگرفته است.

با این­‌همه، به‌­عنـوان نتیجه می­توان گفت که عبور از این وضعیت و آوردن تغییرات اساسی در زندگی زنان، مـبارزه­‌ای دوامدار و متمرکز بر شناسایی ریشه­‌های خشونت و تضعیف آن­‌ها را می‌­طلبد. نتیجه این مبارزه نیز منوط به اینست که جنبه شعاری و تجارتی برنامه­‌های محو خشونت علیه زنان از میان رفتـه و برای کارساز واقع شــدن، از خانواده­‌ها آغــاز و سـپس به کل جامعه گسترش یابند.