در پی اعلام فهرست اسامی اعضای کابینه سرپرست برای دولت طالبان، وزارت خارجه ایالات متحده امریکا گفته است که در حال ارزیابی این ساختار ایجادشده از سوی این گروه است. این وزارت تاکید کرده که امریکا طالبان را براساس اقداماتش، قضاوت خواهد کرد.

یورو نیوز گزارش داده که در بیانیه انتشاریافته از سوی این وزارت آمده است که «فهرست اسامی اعلام‌شده، تنها شامل افرادی است که از اعضای طالبان یا نزدیکان آن‌ها هستند و هیچ زنی در بین آن‌ها نیست.»

وزارت خارجه امریکا هم‌چنان از آن‌چه که «وابستگی‌های سیاسی و سوابق» برخی از افراد شامل در کابینه طالبان خوانده شده، ابراز نگرانی کرده است: «ما می‌دانیم که طالبان این افراد را به‌عنوان کابینه موقت معرفی کرده است. ما انتظارات خود را به روشنی بیان کردیم که مردم افغانستان مستحق یک دولت فراگیر هستند.»

در این بیانیه بار دیگر از طالبان خواسته شده است که از خاک افغانستان برای تهدید علیه هیچ کشور دیگری مورد استفاده قرار نگیرد و اجازه دسترسی برای کمک‌های بشردوستانه داده شود.

طالبان روز گذشته ساختار کابینه سرپرستی را تحت رهبری «محمدحسن آخوند» به‌عنوان «رئیس‌الوزرا» و معاونت «ملا برادر و عبدالسلام حنفی» برای دولت جدید خود اعلام کرد که برخلاف ادعای رهبران آن مبنی بر تشکیل دولت فراگیر، هیچ فرد و جریانی خارج از این گروه را شامل نمی‌شود. در فهرست اسامی اعضای این کابینه، اسم هیچ زنی نیز به‌چشم نمی‌خورد.

این اقدام طالبان، انتقادات گسترده‌ شهروندان کشور را به‌دنبال داشته است. آنان اعتراضات خیابانی خود را که از چند روز بدین‌سو در چندین ولایت کشور ادامه دارد، گسترش داده‌اند.

در همین حال برخی از سیاسیون افغانستان گفته‌اند «حکومتی که براساس خواست و اراده مردم شکل نگیرد، برای آنان قابل نخواهد بود.» برخی از سیاسیون نیز از جامعه جهانی و کشورهای همسایه خواسته‌اند که در به رسمیت‌شناختن اداره‌ای که «بازتاب‌دهنده‌ی واقعیت‌ها و ساختار اجتماعی و قومی افغانستان نیست»، عجله نکنند.

«جبهه مقاومت ملی» به‌رهبری احمد مسعود که در پنجشیر با طالبان می‌جنگد نیز با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به اعلام اسامی اعضای کابینه دولت طالبان، این کابینه را «غیرقانونی و نماد بارز دشمنی این گروه با مردم افغانستان» خوانده است. رهبری این جبهه با ابراز این‌که «به‌زودی و پس از مشوره با شخصیت‌های سیاسی و کادرهای تخصصی، اقدام به ایجاد دولت انتقالی مردم‌سالار و پاسخ‌گو خواهد کرد»، از مردم خواسته است تا به «مقاومت» ادامه دهند.

بر بنیاد این بیانیه، احمد مسعود تاکید کرده است که «دولت طالبان» از نظر او تهدیدی برای ثبات و امنیت افغانستان، منطقه و جهان به‌شمار می‌آید. در بیانیه افزوده شده که «حکومت مردم‌سالار، مشروع و قانونی تنها از طریق اراده و رای مردم در یک انتخابات سراسری و مورد تایید جامعه جهانی می‌تواند ایجاد شود.

این درحالی است که برخی از کشورهای منطقه، امریکا و متحدان آن، به رسمت‌شناسی دولت طالبان و ازسرگیری کمک‌ها به افغانستان را مشروط به ایجاد حکومت همه‌شمول، رعایت حقوق بشر و تضمین حقوق زنان و اقلیت‌ها کرده بودند. به‌جز امریکا، سایر این کشورها تا کنون در در مورد ایجاد دولت جدید از سوی طالبان، به‌صورت مشخص اعلام موضع نکرده‌اند.