اعتراض، اعلام نارضایتی و ابراز نظر و مخالفت، در امور مختلف، حق مسلم و قانونی هر فردی از شهروندان کشور به حساب می‌آید، زیرا این حق در قانون اساسی کشور تصریح شده است. در ماده 37 این قانون آمده است که: “اتباع افغانستان می‌توانند برای تامین مقاصد جایز و صلح‌آمیز، بدون حمل سلاح، طبق قانون، اجتماع و تظاهرات نمایند.” و نیز در ماده 34 قانون اساسی آمده است که: “آزادی بیان از تغرض مصئون است. هر تبعه افغانستان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار، نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر، با رعایت احکام مندرج قانون اساسی اظهار نماید.”

در بامیان اما، وضعیت به گونه دیگریست، زیرا در طول چند سال گذشته، در اکثر موارد تظاهرات‌ها و گردهمایی­‌های مردم و فعالان مدنی با سرکوب، توهین، تحقیر، لت‌و‎کوب، زندانی ساختن و ضبط و مصادره اموال و دارایی‎­های معترضان  از سوی نیروهای امنیتی و دوسیه­‌سازی برای آنان از جانب اداره محلی به همراه بوده است. این درحالیست که تمام تظاهرات‌های صورت‌گرفته، مطابق قانون اساسی و سایر قوانین بوده­‌اند، زیرا برای دادخواهی از حق تلف‌شده مردم بامیان انجام یافته‌اند، خشونت از سوی تظاهرات­‌کنندگان اعمال نشده است، اعتراضات مسالمت‌آمیز بوده­‎اند، سلاحی از سوی معترضان حمل نشده است و هر حرکتی که راه‌اندازی شده است، فقط برای بیان فکر و اندیشه و اعتراض صورت گرفته است. بنابرین هیچ مورد خلاف­‎ورزی و تعدی از قانون چه در مبنای عمل و چه در جریان عمل، از سوی ‌تظاهرات‌کنندگان و معترضان به مشاهده نرسیده است.

حال پرسش اساسی این است که بنابر کدام دلایل قانونی و منطقی، از ابزار سرکوب و خشونت که خود غیرقانونی است، برای خاموش ساختن صدای عدالت­‌خو‌اهی مردم استفاده می­‌گردد؟ چرا تظاهرات مدنی و مسالمت­‎آمیز مردم بامیان آشوب خوانده می‌­شود؟ چرا این حرکت­‌های کاملا صادقانه و مردمی، برچسبپ­‌های ناعادلانه و فریبنده زده می‎­شوند و چرا اداره محلی بامیان هیچ‎­گونه اعتراض و صدای مخالفی را برنمی‌­تابد؟ کدام یکی ازین تظاهرات­‌ها، با هدف اخلال در نظم انجام یافته است؟ تظاهرات آرام و مدنی، چگونه می‌­تواند مخل امنیت و نظم عامه باشد و چه ضرری را متوجه نظام و امنیت و حکومت­داری می­‌سازد؟ آن‌گاهی که حکومت در هیچ صورتی حاضر به تفاهم و مذاکره نیست و هیچ صداقتی درین خصوص ندارد، چه راهی به جز از حرکت­‎های مدنی و تظاهرات و فریاد در خیابان باقی می‌­ماند؟

بنابرین، تفکیک و تشخیص میان حق­خواهی و عدالت­‌طلبی با آشوب‎­گری و ایجاد بی­‎نظمی، بسی ساده و سهل است و هر ناظر و بیننده­‎ای می­تواند به راحتی به آن دست یابد. هر شهروندی حتی به تنهایی حق دارد نسبت به آن چه رضایت ندارد و باورمند به اعمال تبعیض و بی­‌عدالتی است، اعتراض کند و اعتراض خویش را به شیوه­‌های قانونی و مجاز بیان کند. و درین میان هیچ اداره، نهاد، شخص و گروهی حق سلب این حق را از شهروندان ندارد، مگر اینکه رسما با زیرپا کردن قانون اساسی و سایر قوانین نافذه، بابرچسپ­های دروغین و باطل، از ابزار غیرقانونی سرکوب و خشونت، سود ببرد تا بتواند صدای عدالت­‌خواهی را خفه کند.

مردم‌­سالاری، انصاف، رواداری و اصل احترام به حقوق شهروندی و آزادی بیان، حکم می­‌کند، که حکومت مکلف به تامین امنیت، احترام به قانون، رعایت حقوق شهروندی و پرهیز از خشونت باشد و در هیچ صورتی نباید سیاست­‌های ناسالم و مخرب دستگاه قدرت و انحصار، از نهادهای امنیتی به عنوان ابزار اعمال و عملی­‌سازی اهداف سیاسی خویش کار بگیرند.

پس اعتراض، شورش نیست، حق مسلمی است که هیچ نهادی و با هیچ ابزار و حقه‌­ای قادر به کتمان آن نیست و نباید برای سلب این حق از مردم، تلاش های بیهوده و مستمر انجام یابد و تمرین دیکتاتوری ادامه پیدا کند.