عملکرد پلیس و نهادهای عدلی و قضایی در بامیان در زمینه رسیدگی عادلانه به شکایات و پرونده‌ها، همواره مورد انتقاد و پرسش بوده است. فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر و شهروندان بامیان، بارها نهادهای کشفی و امنیتی، سارنوالی و محاکم بامیان را متهم کرده‌اند که در رسیدگی به قضایا، سهل‌انگاری کرده و در موارد زیادی با نادیده‌گیری قوانین، عدالت را قربانی می‌کنند. این انتقادها به‌ویژه در خصوص قضایایی که شاکی آن زنان باشند، مطرح گردیده و گاها اعتراضات مدنی گسترده‌ای را نیز به‌همراه داشته است.

با این حال نهادهای کشفی و امنیتی و دستگاه عدلی و قضایی بامیان اما، هیچ‌گاهی انتقادها و اتهامات مطرح‌شده را نپذیرفته‌اند و تاکید کرده‌اند که در رسیدگی به قضایا و پرونده‌ها مطابق به قوانین عمل می‌کنند؛ چیزی که اشهروندان و فعالان مدنی بامیان، آن‌را خلاف واقعیت می‌دانند.

با توجه به این امر، زمان احمدی، خبرنگار ستاگیدیا تلاش کرده است تا در مصاحبه‌ای با علی‌‌رضا خاوری، وکیل مدافع و فعال حقوق بشر در بامیان، به بررسی این موضوع بپردازد.

تشکر از این‌که در این مصاحبه حضور یافتید. لطفن در ابتدا خودتان را برای مخاطبان و دنبال‌کنندگان ستاگیدیا معرفی نمایید.

من علی رضا خاوری، یکتن از وکلای مدافع  در ولایت بامیان می‌باشم که چند ماهی می‌شود بحیث مساعد حقوقی کار خویش را در ریاست عدلیه این ولایت آغاز کرده‌ام. فارغ التحصیل رشته حقوق از دانشگاه رابعه بلخی شهر کابل در سال 2018 می‌باشم.

از زمان آغاز کارتان به‌عنوان وکیل مدافع تا کنون، فعالیت‌های‌های بر چه نوع از قضایا متمرکز بوده است؟

من بیشتر در قضایای مربوط به زنان و اطفال فعالیت می‌کنم، چون بر این باروم که این دو طبقه بیشتر قربانی هستند، هم از لحاظ اجتماعی و هم متاسفانه ساختاری. من تا هنوز بیش از 150 قضیه را پیش برده‌ام و حدود 20 قضیه دیگر نیز فعلن تحت کار دارم. از میان قضایایی که به پایان رسیده‌اند، بیش‌تر از 70 قضیه مربوط زنان می‌شد که بیشتر مدنی بود و نیز در بیش از 40 قضیه دیگرم اطفال دخیل بوده‌اند. این نیز قابل ذکر است که من فعلن کلیه قضایا را بطور کاملن رایگان به پیش می‌برم، هرچند در بامیان بطور کلی وکلای مدافع زیاد حق الزحمه نمی‌گیرند، چون وضع معیشتی مردم چندان خوب نیست. علاوه بر این، در ورکشاپ‌های مختلف که توسط موسسات داخلی و خارجی دایر می‌شوند نیز اشتراک فعال داشته‌ و مفید یافته‌ام.

غیر از کارهای رسمی، آیا کدام فعالیت دیگر نیز دارید و یا داشته‌اید؟

بله، هرچند چون فعالیت رسمی‌ام وقت‌گیر است و مجبورم با افراد مختلف صحبت نمایم که خیلی اوقات حرف به درد دل می‌رسد، چون بیشتر موکلین من زنان و یا اطفال اند، ولی با آن هم تا حد امکان، فعالیت‌های دیگر نیز داشته‌ام. از جمله فعالیت‌های عمومی من بعضی نوشته‌هاست که در رسانه‌ها و یا مجلات نشر شده‌اند و نیز اشتراک در بعضی تظاهرات عدالت‌خواهانه و خیمه‌های تحصن، خاصتن در جنبش روشنایی و حادثه تروریستی 4 قوس 1400 خورشیدی در بامیان. در زندگی خصوصی، می‌توان گفت اهل کتاب و شعر و هنر استم. در پرمشغله‌ترین ماه‌ها نیز حداقل یک کتاب می‌خوانم و بعضن شعر نیز می‌سرایم، اعم از سبک قدیم و جدید؛ هرچند در سبک جدید راحت‌ترم، چون می‌توان نظریات و احساسات خویش را آزادتر بیان کرد و مجبور نشد که مفهوم را فدای ساختار کرد.

به‌نظرتان عملکرد نهادهای عدلی-قضایی دخیل در مراحل کشف و تحقیق چگونه است؟

به نظرم بهتر است که قضایا را در دو دسته بررسی کرد، قضایای حقوقی و جزایی. قضایای حقوقی شامل قضایای مدنی، فامیلی و نیز تجارتی می‌شود. در این نوع قضایا، معمولن آمریت حقوق که بخشی از عدلیه می‌باشد، دخیل است. در این بخش وضعیت چندان رضایت بخش نیست، دلیل اصلی آن کمبود پرسونل است و بخاطر آن بسیاری اوقات، بالاخص بخاطر کروکی، وقت دوسیه طولانی می‌شود ولی نظر به گذشته به مراتب بهتر است چون یک سال قبل افرادی در این بخش کار می‌کردند که نه دانش حقوقی داشتند و نه هم دانشگاه رفته بودند. در بخش جزایی، پولیس و یا نیروهای امنیت ملی در بخش کشف و سارنوالی در بخش تحقیق دخیل اند. پروسه کشف، بالاخص اگر توسط نیروهای امنیت ملی صورت گیرد، شدیدن ناقص و بعضن خلاف مقررات قانونی است که این امر باعث سرگردانی و حتا متضرر شدن افراد می‌شود. در پروسه تحقیق، در بخش‌های امنیت ملی و نیز رسیدگی به جرایم خشونت علیه زن و تخلفات اطفال با کمبود پرسونل مواجه‌اند که باعث طولانی شدن پروسه می‌شوند، هرچند از لحاظ دانش حقوقی، مشکلات نیز مشهود است ولی من فکر می‌کنم با دایر شدن مداوم برنامه‌های آموزشی این مشکل قابل حل است.

محاکم و پروسه محاکمه در بامیان چگونه است؟

چندان قناعت بخش نیست، بطور مثال اگر در مورد بخش حقوقی صحبت کنیم، علاوه بر اینکه بسیاری اوقات در مورد ماهیت دعوا و نیز مواد قانونی مورد استناد اختلافات فاحش وجود دارد، پروسه آن نیز طولانی است و بخاطر کمبود قضات در بامیان، این پروسه طولانی‌تر نیز می‌شود. بخش جزایی از لحاظ زمانی خوب است چون قضات مجبورند که در ظرف وقت معین شده قانونی دوسیه را فیصله نمایند، ولی بعضی اوقات احکام محاکم بامیان انسان را واقعن شگفت زده می‌کند. بطور نمونه دو قضیه را مقایسوی ذکر می‌کنم. در یک قضیه که شخصی موکلم را که یک زن بود دشنام داده بود، ولی کدام لت و کوب صورت نگرفته بود، محکمه متهم را به 6 ماه حبس تنفیذی محکوم کرد ولی در یک قضیه دیگر که موکلم باز یک زن بود و توسط شوهرش نه تنها که بارها دشنام داده شده و تحقیر شده بود، بلکه بارها لت و کوب نیز شده بود و یک بار چند روز پیهم در یک طویله محبوس نیز شده بود، ولی چون یکی از افراد دخیل در قضیه شناسِ متهم بود، متهم فقط به یک ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات شد.

وضعیت نهادهای عدلی-قضایی را برای زنان چگونه ارزیابی می‌کنید؟

از این لحاظ که زنان تا چه حد در این نهادها دخیل اند، وضعیت خوب نیست. ما فعلن فقط یک قاضی زن، چهار سارنوال زن و نیز 5 وکیل مدافع زن در بامیان داریم که شدیدن ناچیز است. از این دید که این نهادها با زنان چگونه برخورد می‌کنند نیز وضع چندان قابل تعریف نیست. نه تنها زنان مظنون و متهم و حتا زنان متضرر نیز از دید بسیاری از افراد دخیل در نهادهای عدلی-قضایی، اشخاص فاسد، شرور و ماجراجو (در بهترین حالت) تصور می‌شوند و اگر قانون منع خشونت علیه زن و نیز نظارت و دخالت موسسات و نهادهای مختلف حقوق بشری نمی‌بود، دقیقن نمی‌دانم که وضعیت زنان چگونه می‌بود.

غیر از تغییرات کمی در سارنوالی و محکمه، دیگر چه تغییراتی به نظر تان در نهادهای عدلی-قضایی بامیان نیاز است؟

اولن اینکه تغییرات کمی باید در بخش پولیس نیز صورت گیرد، بالاخص در بخش زنان. دومن، آموزش مداوم نهادهای مختلف عدلی-قضایی، بالاخص با حضور افراد چندین نهاد، مثلن قضات، سارنوالان و وکلا چون اینگونه بسیاری از ابهامات حل خواهد شد و قضات و سارنوالان نخواهند توانست که قانون را به گونه‌ای دیگر تفسیر و تطبیق کنند. سومن، باید از وکلا حمایت صورت گیرد و بالاخص استقلال وکلا باید به بخش‌های دیگر فهمانده شود تا بحیث یک نکته مثبت و نه منفی در نظر گرفته شود چون زیر چتر دولت رفتن وکلا، به هیچ صورت به نفع مردم و حقوق بشر نیست. چهارمن، در قوانین بعضی تغییرات آورده شود، مثلن در بعضی مواد قانون منع خشونت علیه زن، بالا بردن سن ازدواج، بخش طلاق و دیگر مسائل و آخر اینکه باید در مرکز اصلاح اطفال بامیان و نیز خانه امن تغییرات اساسی آورده شود تا باشد که وظیفه سپرده شده را به خوبی انجام دهند.

در پایان اگر پیام یا گفتنی دیگری داشته باشید، می‌شنویم.

چنانکه در قانون اساسی ما، مرد و زن برابر دانسته شده است، امیدوارم که در میدان عمل نیز چنین شود و انسانیت معیار قرار گیرد چون نبود این امر، بالاخص در بین نیروهای امنیت ملی و بعضی قضات، مشکل اصلی در راه دادرسی عادلانه زنان است.

به امید این که چنین شود، بار دیگر از شما تشکر می‌کنیم و برای‌تان آرزوی سلامتی داریم.

چهانی سپاس از شما، ایام به کام تان باد!